توضيحاً للمشتركين الكرام، وتجنباً للانجرار في حملة التشهير والافتراءات التي لن توصل إلّا للتخريب، نوّد أن نذّكر أن القانون رقم ١٠٧ / ٢٠١٨ والقانون رقم ١٩٨ / ٢٠٢٠ الصادرَين عن المجلس النيابي اللبناني والمعروفَين جيّداً من قبل نواب زحلة والبقاع ينصّان أن على شركة كهرباء زحلة بيع الطاقة المنتجة من مولداتها الخاصة بالتعرفة التي تحدّدها لها وزارة الطاقة والمياه.
هذه التعرفة، التي لا تزال الأرخص في لبنان منذ سبع سنوات، تحدّدها الوزارة على أساس الاكلاف الثابتة وكمية وكلفة الديزل أويل المستهلك وسعر صرف الدولار الاميركي وعلى شركة كهرباء زحلة الالتزام بها وتطبيقها قانوناً.
أي حديث متعلّق بالتعرفة والفواتير خارج عن هذا الإطار القانوني يهدف فقط إلى التشويش والمزايدة بوجع الناس وخلق الزعزعة بين الشركة ومشتركيها الذين لطالما وثقوا بها وبمصداقية عملها.
ربطاً كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ ٢٠-٨-٢٠٢١ الذي يحدّد التعرفة والذي على أساسه تصدر الفواتير.