إستغربت هيئة المحامين في "التيار الوطني الحر"، "عدم صدور قرار عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بوقف الاضراب بعدما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين القضاة والمحامين لحل كل المشاكل والنزاعات".

وقالت في بيان: "إن المحاماة هي من المهن الحرة التي تأثرت من الازمة الاقتصادية والمعيشية ومن تدهور سعر صرف العملة الوطنية ومن جائحة كورونا، واستمرار الاضراب في الظروف الراهنة يزيد الاعباء على المحامين والمواطنين على حد سواء، والمسؤولية تقع على كل متشبث بحلول عبثية على حساب معيشة المحامي وكرامته. فالكرامة لا تنحصر بالمناقبية بل ايضا بتأمين المعيشة له ولعائلته".

وطلبت الهيئة من مجلس نقابة المحامين في بيروت "الاصغاء إلى النداءات والاصوات التي صدرت وتصدر تباعا، لوضع حد للوضع القائم من خلال تعليق الإضراب وتشكيل اللجنة المذكورة أعلاه التي تم التوافق عليها، على ان تضع هذه اللجنة الحلول للاشكالات والتباينات على جميع أنواعها"، داعية الجميع الى "التعالي للتلاقي حول الأهداف السامية المتجسدة في تحقيق العدالة، الضامن الوحيد لاستمرارية المجتمعات ورفعتها".