أوضح حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، أن ناشطين يتداولون عبر منصات التواصل الإجتماعي، كما بعض المواقع الإلكترونية، خبرا مفاده أن القوات دفعت بلدية رميش إلى إصدار قرار بتاريخ 20 الحالي أمهلت بموجبه العمال الأجانب، بمن فيهم العمال السوريون، المقيمون ضمن نطاق البلدة، بمغادرتها ضمن مهلة 14 يوما، كما طالبت البلدية مالكي العقارات المؤجرة لهؤلاء العمال بفسخ العقود وبالحضور إلى البلدية لتسوية أوضاعهم.

ونفت القوات تدخلها لدى بلدية رميش لاستصدار أي قرار حول تنظيم العمالة في البلدة، ولم تكن على علم مسبق بالقرار إلا بعد نشره على حساب البلدية على تطبيق فيسبوك، ولم يكن للقوات أي دور في هذا الشأن لا من قريب ولا من بعيد.

ودعت إلى "تنظيم العمالة السورية وغيرها في بلدة رميش ضمن المعايير والأطر المعتمدة، وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بعيدا من التعاطي الإستنسابي، وذلك منعا للتفلت نتيجة الأزمة المعيشية التي يعيشها الشعب اللبناني كافة والتي تنعكس شحا في المحروقات ونقص في المياه وانقطاع المستلزمات الحياتية اليومية، وحفاظا على استمرار السلم الأهلي الذي تنعم به هذه المنطقة والذي نحرص عليه بفعل التنوع والتماذج والتداخل السكاني النموذجي".