توقف "اللقاء التشاوري" عند "مذكرة الاحضار التي اصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق بيطار بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، طارحا الاسئلة التالية:"من جلب نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت؟ ومن قرر تخزينها في العنبر رقم 12؟ ومن غطّى وشارك على مدى سنوات في هذا الاهمال الذي تحوّل الى جريمة بحق الوطن؟ وقبل كل ذلك لماذا حصل كل ما حصل وما هي الاهداف والغايات التجارية او الامنية؟"، معتبرا ان "كل هذه الاسئلة تركها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وقرر ان يستهدف دولة الرئيس حسان دياب وان يدّعي عليه ومن ثم اصدار مذكرة احضار بحقه في سابقة خطيرة شكلا ومضمونا لم يكن البيطار ليجرؤ عليها لو كان دياب اميرا من امراء الطوائف في هذه الدولة التي تحولت الى اضحوكة مبكية".


واكد اللقاء انه "بغض النظر عن كل التوازنات المذهبية في هذا البلد، وعن الخطوط الحمر لدى غالبية الشعب اللبناني، فإن قرار اتهام رئيس مجلس الوزراء بارتكابه الخيانة العظمى او الاخلال بالواجبات المترتبة عليه خلال ممارسته عمله، لا يمكن ان يصدر الا عن مجلس النواب حسب المادة 70 من الدستور اللبناني، وما سوى ذلك من افعال يحاكم بها امام القضاء العدلي، وبالتالي فإن القاضي بيطار قد اوقع نفسه بمخالفة دستورية لعدم صلاحيته باتهام رئيس الحكومة بالاخلال بواجباته خلال ممارسته عمله بما يدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب حصرا، وعرّض التحقيق والحقيقة للتشويه، وهو ما أكّده كتاب الأمين العام لمجلس النواب الى النيابة العامة التمييزية صباح اليوم".

وكرر اللقاء تأكيده انه "ضد التعرض لكرامة وموقع رئاسة الحكومة واعتبارها مكسر عصا"، معتبرا ان "الذي يخدم العدالة والحقيقة هو الشروع بمعرفة اين وكيف ومن ولماذا".