بدلاً من أن تؤدي المداولات الحكومية لتحقيق خطوة إلى الأمام، عادت أزمة التشكيل خطوات إلى الوراء. لم تعد العقد محصورة بعقد ثلاث، بل تبيّن أمس أن «العرقلة» عادت وطالت حقائب جديدة وأسماء. أما اللقاء المرتقب بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي فمؤجل إلى موعد غير معروف
 

ما مِن شيء أمس كانَ يُوحي بأن طريق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مفتوحة أو أن التشكيلة التي سيحملها قريباً إلى بعبدا ستحمِل انفراجة. ثمة من يتحدّث في الكواليس السياسية عن أنها صارت مؤجلة لأشهر إلى الأمام، بسبب تحديات لا صلة لها حصراً بالشق التقني من حقائب وحصص وأسماء، بل بانتظار جلاء أمور أخرى سياسية واقتصادية. أكبر دليل، هو في تراجع وتيرة اللقاءات التي يعقدها الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى حدّ صعوبة تحديد موعد لها. وبعدَما جرى التداول بمعلومات عن زيارة كانت مقررة أمس، تبيّن بأن لا طلب لموعد مسبق، ولا تحديد لأي موعد جديد حتى الآن.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر معنية بالتشكيل أن «كل يوم تأخير هو توالد لعقد جديدة»، مشيرة إلى أن «الأمور عادت إلى المربع الأول حتى في ما يتعلق بالحقائب والأسماء». وفي جديد المداولات قالت المصادر إن «رئيس الجمهورية يقترح تعيين القاضي المتقاعد هنري خوري في وزارة العدل، إلا أن الأخير لا يُمكن أن يقبل به ميقاتي، كما يعارضه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يراه نسخة عن القاضية غادة عون». وتحدثت المصادر أن «وزارة الطاقة عادت لتكون أمّ العقد، إذ يرفض ميقاتي أن تكون من حصة عون إلى جانب وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد والعدل والشؤون الاجتماعية، فإما وزارة الشؤون أو الطاقة». وعلمت «الأخبار» أن «عون وبعدَ أن طرح سابقاً اسم السفير اللبناني السابق في واشنطن عبد الله بو حبيب لوزارة الخارجية، فإنه من المحتمل أن يغيّر الاسم، بخاصة أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يقترح اسم غابي عيسى الذي رفضه ميقاتي».
وفي السياق، نقل بعض الذين تحدثوا أخيراً إلى الرئيس المكلف رهانه على «عون الذي يستعجل تشكيل الحكومة بسبب ما آلت إليه الأوضاع في عهده، وأن ذلك يساعده في دفعه إلى التنازل عن بعض الأمور، وسحب بعض الحقائب منه». وبينما قال هؤلاء أن ميقاتي «لم يأتِ على ذكر خيار الاعتذار لا من قريب ولا من بعيد، إلا أنه لمح إلى عدد من الأمور التي تجعله يُفرمل اندفاعته، ومن بينها استجرار الغاز والكهرباء من الأردن ومصر عبر سوريا، لأنه لا يريد أن تتحمّل حكومته هذا الأمر. بخاصة في ظل ما نُقِل عن أن الدولة السورية لن تتساهل، وأنها تشترط أن يكون هناك تنسيق رسمي مع الدولة اللبنانية واتصالات على مستوى الرؤساء والوزراء لا عبرَ قنوات أخرى».

من جهة أخرى، وفي ظل استمرار أزمة المحروقات، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اجتماعاً في السرايا الحكومية خُصص لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها. وخلال الاجتماع، أكد دياب «أننا أمام حالة صار فيها الاحتكار والتخزين والتهريب حالة عامة تزيد من وطأة الأزمة». وقال دياب إن «الإجراءات العاجلة التي اتّخذناها يوم السبت الماضي بالنسبة لتعديل أسعار المحروقات، بالتزامن مع رفع بدل النقل للموظفين في القطاع العام، إضافة إلى منحة شهر للموظفين، فضلاً عن توقيع موافقة استثنائية بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص بعد مبادرة الهيئات الاقتصادية، هذه الإجراءات يُفترض أن تسهم بتخفيف حدة الأزمة»، مشدداً على أنه «يجب أن تكون هناك خطة متكاملة لضبط السوق ومراقبة الكميات وملاحقة المحتكرين، خصوصاً أن الإجراءات التي اتُّخذت تنتهي في آخر أيلول، يعني ستكون هناك محاولات عدة لتخزين المحروقات لتحقيق أرباح كبيرة، لذلك، كل المعنيين بهذا القطاع سيكونون تحت المراقبة، وستكون هناك تدابير صارمة». وبحسب البيان الذي خرج عن الاجتماع فقد اتخذت عدة قرارات من بينها، تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقراً لها، على أن تضمّ ممثلين عن الأجهزة الأمنية كافة والوزارات المعنية، التشديد على التعاون مع القضاء، واتّخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها، اعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها، ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية، الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام، ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين، التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية، لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة، والطلب من أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة.