بولا أسطيح 

من المفترض أن يعلن وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب اليوم (الاثنين) عن خطة متكاملة لإطلاق العام الدراسي سبتمبر (أيلول) المقبل. فخروجه الأسبوع الماضي للإعلان عن أن العام الدراسي سيكون حضورياً، وأن التدريس في المدارس الرسمية سيبدأ في 27 سبتمبر، أثار موجة ردود من أهالي الطلاب والأساتذة الذين ينتظرون أجوبة على جملة أسئلة في ظل الأزمات المتعددة التي يتخبط فيها البلد.
وفيما أثنى قسم كبير من الأهالي على إعلان الوزير باعتبارهم كانوا قد حسموا أمر الهجرة أو إرسال أولادهم للتعلم في الخارج في حال كان القرار باستمرار التعليم عن بعد، هاجم كثيرون القرار معتبرين أنه غير واقعي في بلد بات يفتقد إلى المقومات الأساسية للتعليم وأبرزها البنزين لإيصال الطلاب إلى المدارس.
وتقول نهى غانم (٣٣ عاما)، وهي أم لولدين في التعليم الابتدائي، بأن «أي قرار باستكمال التعليم عن بعد كان يعني أن لا تعليم بالمطلق، فالعام الدراسي الماضي كان بالنسبة لنا وكأنه لم يكن. أطفالي في عمر يفترض أن يتعلموا الأحرف والأرقام وتركيب الجمل وهي عملية دقيقة لا يمكن أن تتم عبر الكومبيوتر... أضف إلى ذلك أنهم لا يعرفون ما هي المدرسة بالأصل فكيف نستطيع أن نشرح لهم ما هو الصف ومن هم الأساتذة؟». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «حقيقة كنا قد اتخذنا قرار الهجرة لو لم يعلن الوزير التوجه للتعليم الحضوري».
بالمقابل، لا يبدو عبدو سعيد (٤٤ عاما) متحمساً لقرار الوزير، متسائلاً: «كيف نؤمن البنزين لإيصال أطفالنا إلى المدارس؟ وفي حال تأمن كيف ندفع ثمنه بعد أن بات خياليا؟». ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المدارس أبلغتنا بزيادة الأقساط ورفع أسعار الزي المدرسي والقرطاسية والمواصلات وأنا لم أزل أتقاضى راتبي نفسه منذ ١٠ سنوات... كيف تراني أؤمن تعليم أولادي في هكذا ظروف؟».
وتقول لمى طويل، رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، بأنهم كاتحاد قدموا للوزير «تصورا عاما للعودة إلى المدارس حسب متطلبات الأهالي هو أشبه بخطة وطنية لفتح المدارس حضوريا، في حال تم الأخذ بها يمكن انطلاق العام الدراسي، وإلا فإن الأمن التربوي سيكون بخطر». وتؤكد طويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التعليم عن بعد أثبت فشله، فهو منقوص وسيؤدي إلى خسارة وضياع الأجيال لذلك يجب رفع الصوت في الداخل والخارج لتأمين مقومات العودة إلى الصفوف»، مضيفة: «أبرز بنود الخطة التي تقدمنا بها تلحظ التدقيق بموازنة المدارس لأننا على ثقة أن معظمها يحقق أرباحا، وبالتالي لا لزوم لزيادات كبيرة على الأقساط لتغطية زيادة رواتب الأساتذة علما بأننا بالنهاية كأولياء طلبة لم ترتفع رواتبنا أضف أن قسما منا فقد أعماله وبالتالي لسنا نحن من يتوجب أن نتحمل زيادة رواتب الأساتذة، وليحاولوا تغطية أي زيادات من دعم دولي أو غيره».
في المقابل، يبدو القسم الأكبر من الأساتذة حاسمين برفضهم العودة للتعليم في حال لم تتحقق مطالبهم. وأعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان بصراحة عدم العودة إلى الثانويات مع بداية العام الدراسي المقبل بجميع مسمياتها (حضوري - أون لاين - مدمج)، قبل أن تتحقق المطالب براتب مصحح، وطبابة، واستشفاء، وبدل نقل يوازي ارتفاع أسعار المحروقات.
وتعتبر رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين أن إعلان الوزير العودة إلى التعليم الحضوري بالشكل الذي حصل فيه من دون أي دراسة لتبعاته «ضرب من الجنون»، متسائلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يصل التلامذة والأساتذة إلى الصفوف في ظل أزمة البنزين ومن منهم قادر على تكبد التكلفة المرتفعة للباصات؟».
وأوضحت شاهين «إننا عرضنا أن يتم تأمين المواصلات والإنترنت للأساتذة ليعطوا الدروس أونلاين ولكن خلال تواجدهم في المدارس وإن كنا نقر بأن المستوى التعليمي بات مهددا وتراجع كثيرا». وتضيف شاهين: «أي قرار بالعودة للتعليم الحضوري يجب أن يترافق مع خطة حكومية تضمن تأمين المازوت والبنزين والإضاءة والمحابر والكتب والأموال المتراكمة للأساتذة وإلا لا يمكن أن يكون هناك عام دراسي... ونحن والأهل في مصيبة واحدة».