أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته في محكمة الأسرة في مصر، واتهمها بتشويه سمعته والإساءة لعائلته، وذلك بعد 11 أسبوعا من زواجهما، بسبب استيلائها على مسكن الزوجية ومنحه لشقيقها ووالدتها، ومطالبته بتوفير منزل آخر لهم بحجة ثرائه.

وسرد الزوج تفاصيل القصة قائلاً "أعمل خارج مصر وخلال خطبتي بها قبل الزواج حررت لها توكيلا عاما لإنهاء طلاء مسكن الزوجية وفرشه وسداد قسط السيارة والمعاملات الورقية بعد أن وثقت بها خلال فترة الخطوبة التي استمرت عاما وشهرين، لأكتشف الكارثة بعد الزواج بعد علمي بتسجيلها مسكن الزوجية باسم والدتها"، وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع".

طمع بأمواله
كما أشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "خلال فترة الخطوبة كنت أسدد لها ما يتجاوز 30 ألفا نفقات شهرية، بخلاف تحملي كافة التكاليف الخاصة بالزواج بسبب ظروفها المادية الصعبة"، مبيناً أنها بعد الزواج تغيرت كلياً.

وتابع الزوج: "دمرت حياتي وتسببت في نشوب خلافات بيني وعائلتي، ومواصلتها ملاحقتي بالدعاوى القضائية والتهم الكيدية، بسبب طمعها في أموالي وأنانيتها".

منعته من الدخول
كذلك أشار إلى أنه منذ الخلافات التي نشبت بينه وبين زوجته، لم تسمح له بالدخول إلى منزله، بعد أن أصرت والدتها بحرمانه منها عقابا على رفضه الوساطة والتنازل عن حقوقه، ودفع المزيد من الأموال حتى تعود إليه.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، اشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه فهو حكم نهائي.

كما أن الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفي أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هي ترفضه.