أكدت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف أنّ "المساعي تتقدم في الشكل لكنها في المضمون لا تزال على حالها"، موضحةً أنّ البيانات المتبادلة بين عون وميقاتي وخلوتهما الأخيرة في "الجناح الرئاسي" أعادت تزخيم المناخات الإيجابية لناحية "تأكيد النوايا الصافية والرغبة الصادقة في عملية التأليف"، بينما المشاورات المكوكية على خط "بعبدا – بلاتينوم" لم تتمكن بعد من إيجاد "أرضية ثابتة لترجمة هذه النوايا".
وإزاء ذلك، آثرت المصادر عدم الخوض في "الإشكاليات والعراقيل" إفساحاً في المجال أمام إنجاح محاولات تجاوزها، مكتفيةً بالإشارة إلى أنّ الأيام القليلة المقبلة ستكون مفصلية وعلى أساسها "تكون الحكومة أو لا تكون" مطلع الأسبوع المقبل.
أما على ضفة القصر الجمهوري، فجددت مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى التأكيد أنّ المعركة التي يخوضها عون هي في مواجهة جهات تعمل على "منع تأليف الحكومة"، معتبرةً أنّ هناك "من يفرمل الولادة الحكومية كلما علم أن الأمور أنجزت"، ومصوّبةً بشكل أساس على "فرقاء أدخلوا مطالب جديدة هدفها تعقيد الأمور وإعادتها إلى مربع إعادة توزيع وتركيب الحقائب والأسماء".
وكشفت المصادر أنه بعد صدور البيان الرئاسي تأكيداً على "العلاقة الممتازة" بين الرئيسين عون وميقاتي وعلى "رغبة الأول في التعاون مع الثاني وعدم دفعه إلى الاعتذار"، أعقب ذلك اتصال من رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف "شكره فيه على موقفه الجوابي واتفقا على لقاء سريع حصل بعيداً من الاعلام"، مشيرةً إلى أنّ الاجتماع "كان ثنائياً ولم يحضره سوى الرئيسين عون وميقاتي ولم يحصل في مكتب رئيس الجمهورية إنما في الجناح الرئاسي الخاص، في دلالة على خصوصية اللقاء وجديته ومتانة العلاقة بين الرئيسين، فكانت جلسة مثمرة تم في خلالها الاتفاق على تشاور مباشر وغير مباشر لتدوير الزوايا حول الأسماء التي ما زالت محل نقاش".
وخلصت المصادر إلى إبداء ثقتها بأنّ "الأمور تتجه إلى الإيجابية"، معولةً في هذا السياق على "نجاح حركة الموفدين وتبادل لوائح الاسماء والملاحظات عليها، في سبيل تسريع التأليف وإحباط كل من يعمل على تعطيل ولادة الحكومة".