فيما كانت معظم محطات الوقود في البلاد تغلق ابوابها امام المواطنين وترفع خراطيمها بالرغم من وجود مخزونات كافية لديها، كانت شركة "كورال" تأمر بفتح محطاتها، امام المواطنين حتّى النقطة الاخيرة من المخزون.
لا بل، كانت تؤمّن المحروقات للمستشفيات وللاطباء، وعند كلّ طارئ.
الشركة التي اعلنت اليوم التوقف عن تلبية حاجات المواطنين بسبب نفاد المحروقات، كانت قد استوردت باخرة من مادة البنزين، الا انّها لا تزال متوقفة في المياه الإقليمية منذ تاريخ ١١/٨/٢٠٢١. فالدولة اللبنانية لم تفتح اعتمادا. هذه الدولة التي لم تفرّق بين من اغلق ابوابه ومن فتحها، بين من لبّى المواطنين ومن احتكر او خزّن، تقاعصت مرّة جديدة، مجبرة شركات كبرى على اغلاق ابوابها، ما يؤكد ان المواطنين امام أزمة كبرى. فمن يتحمّل مسؤولية ما ستؤول اليه أزمة البنزين في الايام القليلة المقبلة؟ وما الذي يحاول المعنيون ايصاله للشركات التي تمّمت واجباتها بأمانة في السوق اللبنانية؟