مدارس إنجلترا تواجه تداعيات كورونا بـ "الذكاء الاصطناعي"

تأثرت غالبية المدارس حول العالم بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وما نتج عن ذلك من تعليق أو تعطيل للدراسة بصورة كاملة في بعض المناطق.

وكانت مدارس إنجلترا، جزء من الأزمة العالمية، التي طالت المدارس حول العالم، وهو ما دفع إحدى شركات التعليم عبر الإنترنت، إلى تصميم برنامج خاص يحمل اسم "سنشري" يعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعليم التلاميذ، بحسب تقرير عن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ويقول التقرير إن الطلاب في مدرسة "سانت جون" الابتدائية، في ويجان، شمال غربي إنجلترا، ينتظرون مساعد تدريس يعتمد على الذكاء الاصطناعي خلال الفصل الدراسي المقبل، مشيرا إلى أنه يساعد المدرس على تصميم دروس خاصة لكل تلميذ على حدة.

وتعتمد فكرة البرنامج على معرفة مستوى الطلاب بتحديد نقاط القوة والضعف لكل منهم، وفقا لمعدلات إجابتهم على مجموعة من الأسئلة في العديد من المواد، وهو ما يعتمد عليه المعلم في وضع خطة خاصة لكل طالب للتغلب على نقاط ضعفه في المستقبل.

ولفتت التقرير إلى أن البرنامج الذي تم استخدامه خلال الجائحة أصبح عدد مستخدميه 800 ألف طالب في المملكة المتحدة ويشمل ذلك المدارس الحكومية ومدارس النخبة.

ولفت التقرير إلى أن البرنامج، يتم الاشتراك فيه لكل مدرسة برسوم تبدأ من 2500 جنيه إسترليني (3425 دولار أمريكي) وتصل إلى 12 ألف جنيه إسترليني (16440 دولار)، ويعتمد ذلك على عدد الطلاب الذين يستخدمون هذه المنصة.

هل هناك آثار سلبية على الطلاب؟

رغم الفائدة الكبيرة لهذه البرامج، إلا أن بعض الدراسات تحذر من أنها تضعف مستوى القراءة عند الشباب، الذي يعتمدون عليها بصورة كبيرة، وهو ما يؤكده مدير التعليم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أندرياس شلايشر، الذي يقول إن الكثير من تكنولوجيات التعلم الإلكتروني لا تجعل التعلم أكثر ثراء.

ويقول شلايشر: "عليك اتباع خوارزمية للتعلم... إنها أداة لإضعاف القوة".

لكن نائبة الأمين العام للاتحاد العالمي للمعلمين الذي يحمل اسم "إديوكيشن إنترناشيونال" هالديس هولست، تقول إن إمكانية الوصول لجميع المنازل والمدارس يعد أمرا بالغ الأهمية ويساهم في تحقيق انتشار واسع.

وتابعت هولست: "لكن احتمال احتفاظ الشركات ببيانات الأطفال يمثل مخاطرة كبيرة"، مضيفة: "يجب أن تكون البرامج التعليمية خاضعة لسيطرة مهنية وتحت سيطرة الحكومة".