فاتن الحاج 

«حركة تمرد» تلوح في صفوف أساتذة الجامعة اللبنانية لسحب الثقة من الهيئة التنفيذية الحالية لرابطة الأساتذة المتفرغين، التي، بحسب عريضة وقّعها عشرات حتى الآن، «خذلتنا منذ سنوات عدة، وأضاعت علينا عشرات الفرص، وكانت إلى حد هذه اللحظة مكبّلة العمل والمواقف». الأساتذة أعلنوا أنهم سيبدأون تحركات مختلفة، اعتباراً من الأسبوع المقبل، «لتحصيل ما يمكن تحصيله لإنقاذ الجامعة ومستقبل الأساتذة والحد من هجرتهم». وبحسب مصادر الأساتذة «المنتفضين»، ليس هناك أرقام نهائية لأعداد المهاجرين من أساتذة وطلاب، إنما «بداية العام الدراسي ستكشف بوضوح حجم الأزمة.
المصادر أشارت إلى أن العريضة لا تزال قيد التوقيع وأن أعداد «المتمردين» إلى ازدياد. ولفتت الى أن «خيبة أساتذة الجامعة من سوء الأداء المتراكم للرابطة ليست جديدة. وهي تعود، بالحد الأدنى إلى إضراب الخمسين يوماً الذي انتهى باتفاق ــــ تسوية من 7 بنود أبرمته الهيئة التنفيذية للرابطة السابقة مع وزارة التربية، في نهاية حزيران 2019، وشكل مخرجاً للإضراب، من دون أن يُطمئن بعض الأساتذة الذين لم يخفوا يومها توجّسهم من تنصّل السلطة السياسية من تنفيذ الاتفاق وهكذا كان، فلا المتعاقدون تفرّغوا ولا المتفرّغون دخلوا الملاك، ولم تعزز موازنة الجامعة والتغطية الصحية ولم يحصل أي تقدم على مستوى استعادة المؤسسة لاستقلاليتها الأكاديمية، المالية والإدارية». بعدها، نُفذت مجموعة إضرابات للرابطة وللمتعاقدين بصورة مستقلة عنها من دون تحقيق نتائج ملموسة، إلى أن أعلن عشرات المندوبين، نهاية حزيران الماضي، تعليق عضويتهم في مجلس مندوبي الرابطة واستقال اثنان من أعضاء هيئتها التنفيذية، على خلفية أن الرابطة تداوي الورم السرطاني بالـ«بيتادين».

اليوم، يبدي بعض الأساتذة امتعاضهم من أن تتحدث باسمهم المكاتب التربوية للأحزاب السياسية عوضاً عن ممثليهم في الهيئة النقابية، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع وفداً مشتركاً من المكتب التربوي لحركة أمل والتعبئة التربوية في حزب الله برئيس الجامعة فؤاد أيوب، والذي طالب خصوصاً بزيادة الأنصبة لجميع الأساتذة، أي زيادة ساعات التعليم، مقابل رفع بدل النقل، ورفع بدلات التصحيح والمراقبة ودعم فروقات الاستشفاء والطبابة ورفع بدلات دعم الأبحاث وإعطاء الحق للأستاذ الجامعي بالحصول على مساعدة اجتماعية من الجامعة أو من صندوق التعاضد.
ووسط فقدان الرواتب لـ 90 في المئة من قدرتها الشرائية، يستفز الأساتذة أن تخرج مبادرات من رئاسة الجامعة مثل إعطاء الأساتذة المتفرغين وأساتذة الملاك مليون ليرة كمبلغ مقطوع، ضمن حدود الوفر المتاح، لتسديد جزء من النفقات المترتّبة عليهم والناتجة من قيامهم بالتعليم عن بعد. كذلك استغرب هؤلاء استثناء المتعاقدين من «المساعدة»، على هزالتها، علماً بأن أساتذة الجامعة اللبنانية استُثنوا أيضاً من مشروع قانون الـ 600 مليار ليرة الذي اقترحه وزير المال بإعطاء موظفي القطاع العام بدل راتب شهري.