السلطة الناقصة الفاقدة لنفسها، في ذروة تخبّطها، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب يهاجم قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجعبته خالية من أي اجراء، وأصلا لا يستطيع ان يفعل شيئاً. واما رئيس الجمهورية ميشال عون فليس في يده ان يفعل شيئاً، يستدعي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فيسمع مضمون بيانه لا اكثر، ولكن الجديد، انّه دعا الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة طبقاً للبند 12 من المادة 53 من الدستور، وذلك للنّظر في معالجة هذه الازمة، وتداعياتها والذيول الخطيرة لاسباب عدم توافر المشتقات النفطية على انواعها في السوق المحلية.

وفي أعقاب الدعوة الرئاسية، اعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان انه: «بما أنّ الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، و التزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال. ومنعاً لأي التباس، فإنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع».

وما ينبغي لحظه هنا، انّ الدعوة هذه لعقد مجلس الوزراء في ظل حكومة مستقيلة تصرّف الاعمال في حدودها الضيّقة، هي دعوة غير مسبوقة. والسؤال هنا، هل تستطيع حكومة مستقيلة وتصرّف الأعمال أن تجتمع حتى في ظل ظّروف استثنائية وتتخّذ قرارات؟

يتفق الدستوريون والقانونيون على ان ليس في مقدور مثل هذه الحكومة ان تجتمع وتقرر، فلا نص دستورياً يجيز لها ذلك، بل قيّدها بالحدود الضيّقة لتصريف الاعمال لا اكثر. ثم إذا كان في مقدور هذه الحكومة ان تجتمع تبعاً للظروف الاستثنائية، فظروف البلد استثنائية منذ اشهر طويلة، وزادت في استثنائيتها منذ استقالة حكومة دياب في 10 آب 2020، أي قبل سنة، فلماذا لم تجتمع، بل لماذا لم تدعَ الى الاجتماع؟