كما كان متوقعاً، وفي ظل قطع واقفال كل الطرقات المؤدية إلى قصر الأونيسكو، نجح أهل ضحايا 4 آب والكتل النيابية التي التزمت أصول الأخلاق والدستور في فرض تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة لبحث ملف الإتهام في إنفجار مرفأ بيروت وفقا للقانون 13/90 (المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء)، فلم يكتمل النصاب حيث حضر اضافة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، 39 نائبا دخلوا "لائحة العار" وتوزعوا بين كتل"الوفاء للمقاومة 13" "التنمية والتحرير17"، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وبعض نواب "المستقبل 3" ونائبي "المردة" طوني فرنجية وإسطفان الدويهي والنائب نهاد المشنوق، وسط جدال واتهامات وفتاوى وإجتهادات تتعلق بخرق الدستور والإستثمار بدماء شهداء وضحايا تفجيرالمرفأ.

وكان سبق إعلان تأجيل الجلسة كمّ من التحليلات والإجتهادات حول العدد الذي سيتم إحتساب النصاب على أساسه، على إعتبار أن عدد النواب الفعليين هو 117 بعد إستقالة ثمانية نواب ووفاة ثلاثة.

فهناك من أفتى وإجتهد بأن النصاب يحتاج الى 59 نائباً وهناك من تمسّك بنصاب الـ65 نائباً إستنادا إلى المادة 34 من الدستور التي تقول:"لا يكون إجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتّخذ القرارات بغالبية الأصوات، وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة".

وفي كلا الحالتين لم يتأمّن النصاب وتأجّلت الجلسة، وكما في كل الأمور في لبنان تبقى النصوص الدستورية والقانونية وجهة نظر ويتمّ إسقاط الموقف السياسي عليها.

المشنوق: "يا عيب الشوم"

وما إن أعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر تأجيل الجلسة بسبب عدم إكتمال النصاب، حتى بدأت المواقف والتصريحات، وقدّم النواب والوزراء مرافعاتهم التي كانوا سيدلون بها خلال الجلسة فيما لو إنعقدت.

وكان أول المتحدّثين النائب نهاد المشنوق الذي وصف ما جرى من مقاطعة للجلسة بأنه إعتداء على الدستور، معلناً أنه سيتقدّم بطلب لدى المحقق العدلي في انفجار المرفأ لكي يستمع إليه وسوف يعلن للرأي العام في حال رفض القاضي أو في حال كان مداناً على أن يعلن القاضي بيطار في حال البراءة.

وقال المشنوق: "ما حصل اليوم ليس فقداناً للنصاب بل هو إلغاء للدستور، فهناك مسار دستوري ونواب منتخبون على هذه القاعدة والنواب الذين لا يعترفون بالدستور ويحاولون إلغاءه يفقدون شرعيّتهم وليتفضّلوا الى المجلس لرفع الحصانة، والمقاطعة تعني مقاطعة الدستور وليس مجلس النواب".

وأكد أن مسألة رفع الحصانة هي ملك مجلس النواب وهو الذي يقرّر فيها.

وقال: "من يريد أن يترشح للإنتخابات فليترشح، إنما ليس على دم الناس ولا على حساب أهل ضحايا المرفأ، فليترشح للإنتخابات بعقله وزنده ومشروعه السياسي، فهل يوجد إنسان لديه ذرّة أخلاق أو إنسانية يمكن أن يكون سعيداً بما حصل بالمرفأ؟ يكفي أنها تحوّلت طائفية ويكفي إستعراضات باعتبار أن هذه مسألة تخص طائفة وحدها! يا عيب الشوم".

خليل مستعدّ

بدوره، النائب علي حسن خليل توجه إلى"كل الذي يزايدون علينا في موضوع الخضوع أمام التحقيق ورفع الحصانات، فليتم رفع الحصانات عن الجميع، وكل ما يتعلق بمجريات هذه الجلسة ومقاطعاتها هو فعل سياسي ولا يتعلق بأي منطق قانوني أو دستوري، فقط صلة المصالح التي تحكم البعض".

ولفت إلى أن "كل الرؤوس تنحني أمام رهبة الحدث، ولأننا نحترم الدستورعبّرنا عن إلتزامنا الكامل بقضية إنفجار المرفأ، ونحن أولياء دم في هذه القضية ومسؤولية دم الشهداء والخسارات التي وقعت هي أمانة في أعناقنا".

ودعا الى "تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وكامل، وإنزال العقوبات بالمسؤولين مهما علا شأنهم، والحقيقة لا يحميها مدعٍ بالوكالة عن شركات التأمين، ونحن نريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية ورمي الإتهامات على من يريد الإلتزام بالدستور، والآخرون يريدون تجاوز الأصول كي نصل إلى اللاحقيقة، ونحن نرفض أي إجراء لا يلتزم مع القانون".

وأضاف: "نحن لا نتحصّن بأي حصانة، ونحن مستعدّون للمثول بغض النظر عن الحصانة، ويجب السير بإقتراح كتلة "المستقبل" لرفع الحصانة عن رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف، وليس مقبولا أن يكون هناك إزدواجية برفع الحصانة وهذا الأمر يجب أن يعرفه الرأي العام".

وسأل من قاطع الجلسة: "ماذا حصل بالأمس في جلسة المجلس الأعلى للدفاع؟ كفانا رفع شعارات إنتخابية على حساب دماء الشهداء، والقضية ليست حصانة نائب، بل مساراً قانونياً ألزمه الدستور، ولسنا هنا أمام تهمة لنائب برفع الحصانة، واليوم التهمة لوزير بإطار القيام بواجباته".

وأوضح أنّ المحقق العدلي في إنفجارالمرفأ القاضي طارق بيطار "إختار 3 وزراء ورئيس حكومة من أصل 4 رؤساء حكومات وعدد كبير من الوزراء، وكيف إعتمد بيطار مساراً خاصاً للقضاء وهذا أمر قانوني، وكيف يمكن أن يخصص قضاة ولا يسمح بتخصيص مسار ضمنه الدستور بمحاكمة الوزراء والنواب، وهناك عشرات الأمثلة والقضايا أمامنا، والمطلوب اليوم أن نوجه أسئلة مشروعة للوصول إلى الحقيقة".

ورأى أن "الأسئلة المشروعة هي: من صاحب النيترات ومن أبقاها في البلد وبقرار من أفرغت البضاعة ومن حماها ومن تصرّف ببعضها وكيف وصلت إلى مرحلة الإنفجار؟ ولكن بعض زعماء الأحزاب أرادوا أن يديروا الإنتخابات على حساب دماء الشهداء".

وسأل خليل: "من المسؤول أمنياً وعسكرياً عن ساحة الحدث، وكيف سمحت بدخول هذه البضائع والأجهزة الأمنية دورها واضح في هذا الموضوع، وكيف تمّ التعاطي مع هذه المواد مدنياً وعسكرياً؟ وكيف يشمل الإتهام وزراء معينين ولا يشمل وزراء آخرين؟ أين وزراء الدفاع والعدل؟ وأين الرؤساء الذين إعترفوا بالمباشر أنهم كانوا على علم، وأين هم في هذا الملف؟ وأين المجلس الأعلى للدفاع وأعضاؤه الذين يجتمعون لملف البنزين، وهو إجتمع 25 مرة بين دخول النيترات وانفجار المرفأ، وأنا إجتمعت مع المحقق العدلي ومجموع الأسئلة والتحقيق كان 5 دقائق وعلى هذا التحقيق بني الإتهام".

وتابع خليل: "كل ما يربطني بهذا الملف كتاب موجه من مديرعام الجمارك إلى هيئة القضايا في وزارة العدل عبر وزارة المالية، وهذا الكتاب جاء بعد 3 سنوات من إفراغ النيترات ولم يصلني أي شيء في السنوات الـ 3 اللاحقة، ولم يطلب مني أي شيء خلال 6 سنوات في هذا الموضوع".

ولفت إلى أنه "كان من واجب الجيش إعادة تصدير البضائع من دون العودة للوزير، وفي 2-1-2015 رفعت هيئة القضايا في وزارة العدل تقريراً يفيد بأن المواد الخطرة تم نقلها إلى مكان آمن، كما تم تأمين السفينة كما صدر عن قاضي الأمور المستعجلة، أين إتهام وزارة العدل في هذا الموضوع؟".

وقال: "سها عن المحقق العدلي بأن قانون الجمارك يعطي حقاً لمدير الجمارك للمثول أمام الإدارات والقضاء، وبيطار لم يقرأ المواد التي لا تعطي للوزير أي حق بالتصرّف بالبضائع على حساب مديرعام الجمارك أو إدارة الجمارك".

فنيانوس: لن استكين

ورأى الوزيرالسابق يوسف فنيانوس الذي حضر إلى الأونيسكو بهدف تقديم دفاعه فيما لو إنعقدت الجلسة، واجتمع مع الرئيس نبيه بري "أن الهدف كان أن نكشف الحقيقة عن إنفجارالمرفأ، واليوم أصبحنا أمام مسألة ثانية هي أن هناك وزراء موجودين يتمتعون بالحصانة أم لا، فجأة أصبح النواب الذين يحضرون الجلسة يوصفون بأنهم "نواب العار"، وأصبحت المسألة الأساسية أن نفتش إذا كان النواب سيحضرون الجلسة أولا، إلى هذه الدرجة أصبح الإنحراف عن الحقيقة؟".

أضاف: "أستدعيت كشاهد أمام قاضي التحقيق والآن بفضل التقصد والتجني أضحيت مع زملاء لي ضحية، ولن أقف اليوم أمامكم لأقول بالفم الملآن أنا بريء من هذا الدم المراق والدمار الكارثي، أتيت لأقول أمام السادة النواب وأنا أعلم أن قرار الإتهام الذي سيصدر بحقّي متّخذ لأسباب بحت سياسية لا علاقة للقانون بها، ولهم أقول كنت أفضّل ألف مرة أن أعلق على خشبة ولا يحاضر بالعدالة أصحاب السوابق والمفتشون اللاهثون وراء أصوات إنتخابية ضاعت بسبب أدائهم، ويحاولون إستعادتها على عويل جريمة 4 آب".

وقال: "أنا اليوم مدّعى علي بقرار جائر ظالم، لا تتوقعوا مني أن أتوارى، ولكن سوف أظل أدافع عن نفسي حتى النفس الأخير، متوسّلاً القانون ثم القانون، ليس لأجلي بل من أجل عائلتي التي تدفع ثمن خياراتي من العقوبات الأميركية إلى قرارالإدّعاء، لن أستكين أو أستسلم، لن أترك وسيلة للدفاع عن نفسي بالقانون، وأخصّ بالذكر نقابتي التي لي شرف الإنتماء إليها، وكم كانت آمالي معلّقة عليها قبل إتخاذ قرارها. والآن لتسمح لي النقابة، أنا أطعن بقرارها بعد إستئذانها أوليس هذا حق من حقوقي؟ أنا لا أتحدث هنا عن خيار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي أؤيده هنا بشكل مطلق، لكني أتحدث عن حقي في الدفاع ضدّ من وجّه الإدعاء الي زوراً وبهتاناً عن فترة أعمالي في وزارة الأشغال".