أكّد عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب نقولا نحاس، أنّه "في حال لم تتشكّل الحكومة نهاية شهر آب الحالي فإنّ الأمور ستسلك مساراً مختلفاً والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي سيحسم قراره نهاية الشهر"، لافتاً إلى أنّ "اعتذار ميقاتي سيكون أحد التوجّهات".

وشدّد نحاس على أن "لا خلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي"، معتبراً أنّ "الكلام السعودي عن استعداد المملكة للتفكير بدعم لبنان اذا رأت في الحكومة الجديدة قدرة على تنفيذ الاصلاحات هو كلام إيجابي".

كلام نحاس جاء في حديث لبرنامج "TalkOn" مع الإعلامية ميراي فغالي عبر صفحتَيْ موقعَيْ "lebanonon" و"vdlnews" على "فيسبوك" وإذاعة "صوت كل لبنان" (93.3).

وقال نحاس إنّ "الظرف استثنائي وغير مسبوق وانطلاقا من هنا كان الرئيس ميقاتي يعتبر أنّ الحكومة يجب ان تتشكل قبل 4 آب"، مشيراً إلى أنّه "لو أنّ نهجي الرئيسين عون وميقاتي متقاربين لكانت تشكّلت الحكومة".

وشدّد على أنّ "الضغوط تتزايد في هذا الوقت واذا تشكّلت الحكومة سيكون عمرها معروفا ولن يكون هناك داع للاستقالة كون الانتخابات قريبة وستستقيل الحكومة حكما".

ولفت إلى أنّ "الحكومة المقبلة عليها ان تكون فاعلة وقادرة على تغيير مسار الحكم في لبنان عن طريق الهندسات العكسية لتوقيف الانهيار ومنع الوصول الى الارتطام الكبير".

وحذّر نحاس من أنّه "اذا لم تتشكل الحكومة في نهاية آب ستذهب الامور نحو مسار مختلف سيحدّده الرئيس المكلف"، كاشفاً أنّ "الاعتذار قد يكون احد التوجهات او الذهاب الى مقاربات اخرى".

وقال نحاس إنّ "الرئيس المكلف لن يترك الناس "لا معلّقة ولا مطلّقة" وسيحسم قراره في نهاية هذا الشهر حيث سندخل بعدها مرحلة جديدة اشدّ صعوبة وخطورة".

ورداً على سؤال حول عن عقدة وزارة الداخلية، أشار إلى أنّه "من الطبيعي ان تكون هناك مواقف مختلفة ولطالما هناك مقاربات مختلفة ونحن امام مشهد يبحث فيها الرئيسين عون وميقاتي عن النقاط التي لا توافق عليها".

وشدّد على أنّه "لا بدّ من الانتهاء من تحديد الاطار للحكومة الجديدة في خلال أسبوع واذا كانت الحكومة متجانسة سيتمكّن لبنان من الحصول على المساعدات الدولية واذا لن نصل الى هذا الاطار عندها ستكون نسبة التشاؤم أعلى".

ولفت نحاس إلى أنّ "ميقاتي يعتبر انّ وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والطاقة والاتصالات هي أساس لتحفيز الإقتصاد في لبنان".

وعن طرح اسم يوسف خليل لوزارة المالية، أوضح أنّ "الامور لم تصل بعد الى اقتراح اسماء او اسقاطها على الحقائب الوزارية".

وشدّد نحاس على أن "لا خلاف بين الرئيسين عون وميقاتي"، لافتاً إلى أنّ "ما حكي عن تدخل فرنسي لحلّ هذا الاشكال غير صحيح والرئيس المكلف لم يسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في عملية التشكيل لأنّه يعتبر انّ الثقة مع رئيس الجمهورية هي الأساس لنجاح الحكومة".

وقال ردا على كلام لعضو تكتّل "لبنان القوي" النائب ماريو عون عن انّ ميقاتي يمارس نفس اسلوب الحريري لكن بدبلوماسية: "لا أعرف درجة انخراطه في الجو الحكومي وعلى العكس الرئيس ميقاتي يعمل دائما على الحفاظ على الجو الايجابي مع فخامة الرئيس ولكن هذا لا يعني انّ هناك تساهلا في غير محلّه".

وأشار إلى أنّ "الرئيس ميقاتي لا يملك الوقت في هذه المرحلة لتكريس اعراف دستورية جديدة لذلك هو انطلق من التوازن الحالي في توزيع الحقائب ومن موضوع الاستقلالية والحرفية التي يجب ان يتمتّع بها ايّ وزير".

ورأى أنّ "قيادة الرئيس ميقاتي برهنت انّها قادرة بأصعب الظروف ان تنتشل لبنان من العديد من الأزمات وهو الآن بالتأكيد قادر على تهدئة الوضع والعمل من اجل الخروج من الأزمة".

وقال إنّ "كل ما وُعد به لبنان من "سيدر" الى كل المؤتمرات الداعمة سيحصل عليها اذا تشكّلت الحكومة وهذه من الضمانات التي اعطتها فرنسا للرئيس ميقاتي".

ورداً على سؤال حول الموقف السعودي أجاب: "فرنسا لا تأخذ إذن احد عندما تريد ان تساعد لبنان وبالتالي الموقف السعودي ليس مرتبطا بالموقف الفرنسي وان حكي عن فشل فرنسي في لبنان في الفترة السابقة فليس له علاقة بالسعودية نهائيا".

وتابع: "السعودية قالت انّها مستعدة للتفكير بدعم لبنان اذا رأت في الحكومة الجديدة قدرة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة دولياً وهذا كلام إيجابي".

وأعرب عن اعتقاده أنّ "النهج السياسي القديم انتهى والرئيس ميقاتي لم يكن يوما مشاركا فيه ويجب تعديل كل ما هو في "الطائف" معطّل لمسارات الحكم وبناء ادارة جديدة غير ملتزمة بالزعامات الدينية والسياسية".

ورداً على سؤال حول دقّة ما إذا كان عون طالب بالحصول على نصف أعضاء الحكومة قال: "قد يكون الرئيس عون طالب بـ12 وزيرا من باب المفاوضات لكنّ هذا ليس معطى ثابتا"، مؤكداً أنّه ليس مطروحاً لنيابة رئاسة الحكومة.