توضيحاً للقرار الذي اتخذه تكتل لبنان القوي قبل ظهر اليوم بمقاطعة جلسة مجلس النواب غداً، يؤكد التكتل أن أسباب المقاطعة تعود من جهة الى الشكل والنظام، ومن جهة اخرى الى المضمون.

ففي الشكل والنظام، لم تحترم الدعوة الى الجلسة أمرين:

اولاً: المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على انه اذا لم تقدّم الهيئة المشتركة تقريرها خلال 15 يوماً، "وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك الى المجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً".

وهذا ما لم تفعله رئاسة المجلس لناحية عرض طلب رفع الحصانة المقدم من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار على الهيئة العامة غداً.

ثانيا: المادتان 20 و22 من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى (المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور)، لا سيما ما تنص عليه المادة 20 بأن "يبلغ رئيس المجلس نسخة من جواب الشخص او الأشخاص المطلوب إتهامهم الى جميع النواب، وذلك عشرة أيام على الاقل قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في الإتهام".

وهذا أيضاً ما لم يفعله رئيس المجلس الذي لم يبلغ النواب إطلاقاً بالجواب، ورغم ذلك دعا الى الجلسة.

إن مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل فاضح، وأيضاً المخالفة الواضحة للآلية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الاعلى، تعنيان عدم توفر العناصر القانونية لصحة إلتئام الجلسة، وتجعل قراراتها وإجراءاتها غير قانونية.

أما في المضمون، فالتكتل يعتبر ان المجلس النيابي لم يتحرك طيلة سنة بإحالة قضية إنفجار المرفأ بتحويلها الى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب، إلا بعدما أحال اليه المحقق العدلي طلبه رفع الحصانات.

وبالتالي إن ما يقوم به الآن من محاولة إحالة المسألة الى المجلس الأعلى هو إلتفاف على عمل القضاء العدلي، ويؤدي الى وقف التحقيق من قبله مع المشتبه بهم، نواباً او وزراء، في الوقت الذي يطالب التكتل برفع الحصانات أمام القضاء العدلي لإستمرار التحقيقات بما يؤدي الى تبرئة من تثبت براءته ومحاسبة المرتكبين، خاصةً ان الكلمة الفصل تبقى لقضاء الحكم أي المجلس العدلي.

لكل هذا كان التكتل قد قرر مقاطعة الجلسة لعدم تغطية عملية طمس الحقيقة.