صدر عن النائب المنفصل عن كتلة "​الجمهورية القوية​" جان طالوزيان بيانٌ جاء فيه: "ما حصل في مرفأ بيروت وتسبب بإنفجار الرابع من آب هو أخطر بكثير من إخلالٍ بالواجبات من قِبل بعض المسؤولين والذي قد يستدعي طلب إتهام ومحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وقال: "كنت أتمنى لو أن جلسة المجلس النيابي غداً مخصصة لمناقشة تقرير الهيئة المشتركة (هيئة مكتب المجلس - لجنة الإدارة والعدل) بشأن طلب رفع الحصانة والذي حدد النظام الداخلي للمجلس النيابي مهلة أقصاها أسبوعان لتقديمه".

وأضاف, "لذلك إيماناً مني بأن كافة اللبنانيين والذين يمرون بظروفٍ قاسية للغاية ولا سيما أهالي ضحايا إنفجار المرفأ لهم على ممثلي الشعب حقوق، ولأن من أبسط حقوقهم معرفة الحقيقة ولأن ما يجري قد يؤدي الى ضياعها ، أُعلن عدم مشاركتي في جلسة الغد النيابية".