أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" انه و"إنطلاقاً من موقفنا الواضح والحاسم منذ اليوم الأول لإنفجار مرفأ بيروت حول ضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة المسببين والمتورطين بهذه الجريمة الكبرى والنكراء.
وبعد مضي أكثر من عام على هذه الكارثة، وفي ظل تعثر التحقيق العدلي نتيجة إجتهادات دستورية وقانونية وسياسية.
 وبعد المواقف المتتالية التي عبر عنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ونواب الكتلة بضرورة رفع الحصانات عن جميع المسؤولين دون إستثناء في قضية إنفجار المرفأ.

ولما كنا ننتظر عقد جلسة نيابية عامة للنظر في طلب المحقق العدلي حول رفع الحصانات، تأتي الجلسة المرتقبة غداً وعلى جدول أعمالها بند واحد هو النظر في طلب الاتهام الموقع من عدد من النواب بما يؤدي الى قيام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في هذه القضية بما يعيق مهمة المحقق العدلي ويعيق الوصول الى الحقيقة".

وأضافت الكتلة في بيان "إنطلاقاً من ذلك فإن اللقاء الديمقراطي يعلن مقاطعته الجلسة المحددة غداً ويتمسك بمطلبه الواضح والمبدئي من هذه القضية".