سعد لـ"صوت بيروت إنترناشونال": بعد تراجع المبيعات بنسبة ٨٥%.. شركات السيارات مهددة بالاقفال
سعد لـ"صوت بيروت إنترناشونال": بعد تراجع المبيعات بنسبة ٨٥%.. شركات السيارات مهددة بالاقفال

أخبار البلد - Wednesday, August 11, 2021 10:53:00 AM

كتبت رانيا غانم في "صوت بيروت إنترناشونال"
 

بعد أن كانت السيارات الجديدة متاحة لمختلف شرائح المجتمع نظراً لسهولة الحصول على القروض المصرفية، تحول المشهد في العامين الأخيرين إذ بات الميسورون فقط قادرين على شراء سيارة جديدة وهم قلة.

تعكس الأرقام الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات في لبنان الواقع المأزوم للقطاع، إذ انخفض تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 49 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ عددها 2036 سيارة. وتراجعت نسبتها 85 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2019. وكان التراجع قد بدأ في العام 2019، حيث انخفض عدد السيارات المسجلة بنسبة 23 في المئة مقارنة مع العام الذي سبقه، وتخطى التراجع 69 في المئة في العام 2020 مقارنة مع العام 2019.

الأزمة تنذر بمزيد من التدهور

يشير سليم سعد، مستشار جمعية مستوردي السيارات في لبنان لـ”صوت بيروت إنترناشونال” إلى أن التراجع يعود إلى الأزمة السياسية والمالية والاقتصادية والمصرفية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، ويقول: “تعليق القروض المصرفية كان بمثابة الضربة القاضية للقطاع، لا سيما أن الشركات لا تقرض ولا تقسط الدفعات”. ويضيف أن تداعيات جائحة كورونا وما ترافق معها من إغلاق تام وإقفال للشركات وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات زاد الطين بلة، مؤكداً أنه في شهر كانون الثاني الماضي تم تسجيل 60 سيارة فقط، بينما في شباط سيارة واحدة فقط.

تراجع 87% في مداخيل خزينة الدولة من القطاع

ينعكس هذا التراجع في المبيعات سلباً على عائدات ومداخيل شركات استيراد السيارات، ما ينذر بخطر داهم يتمثل بإقفال بعضها وتسريح عدد كبير من موظفيها. ويلفت سعد إلى أن الأزمة تزامنت مع خسائر فادحة تكبدتها الشركات تقدر بعشرات ملايين الدولارات من جراء انفجار مرفأ بيروت.

لم تقتصر الخسائر على الشركات فقط، بل إن انخفاض المبيعات انعكس سلباً على رسوم ومداخيل خزينة الدولة بما تشمل من رسوم جمركية والضريبة على القيمة المضافة وتسجيل السيارات والميكانيك، التي انخفضت من 265 مليون دولار في العام 2018 إلى 33 مليون دولار في العام 2020.

الدفع نقداً وبالدولار

على الرغم من أن ثمن السيارات قد تراجع نسبياً نظراً إلى أن الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل لا تزال تدفع على سعر صرف 1500 ليرة، إلا أن الطلب يتأتى من قبل الطبقة الميسورة القادرة على دفع ثمن السيارة بالعملات الأجنبية نقداً.

 

لقراءة المقال كملاً اضغط هنا

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) اضغط هنا

 

تسجل في النشرة اليومية عبر البريد الالكتروني