كلام ميقاتي بعد لقائه عون لمدة 45 دقيقة بعد ظهر أمس، وعلى النقيض من كلام المسؤولين المتابعين لسير التأليف، عكس أجواءً «مُريحة» نوعاً ما. قال الرئيس المُكلّف إنّ «الأحداث تتسارع. ما حصل في الجنوب أخذ حيّزاً من الحديث خلال الاجتماع مع فخامته، وهو يُتابع الاتصالات لتهدئة الأوضاع، ونحن نؤكّد أنّ لبنان يلتزم القرار 1701 بكلّ مندرجاته». أما في ما يتعلّق بالشأن الحكومي، «فبكلّ صراحة كنت أفضّل عدم الحديث عن هذا الموضوع، وهذا كان قراري قبل دخولي للقاء الرئيس عون، فالصمت يبقى أبلغ من الكلام، والأمور في خواتيمها بإذن الله».
قبل يوم الثلاثاء، لن يُعقد أي لقاء بين عون وميقاتي. وما يتردّد في قصر بعبدا أنّ «التشكيلة بحاجةٍ إلى المزيد من الجهد. فبعدما تمّ التوصّل إلى صيغة شبه مكتملة يوم الخميس، طرأت تعديلات ليلاً قبل اجتماع أمس، خلطت الأمور». هذه التعديلات تتعلّق «بتوزيع الحقائب الخدماتية، وتمسّك حركة أمل بتعيين يوسف خليل، وهو ما لن يقبل به الرئيس عون. واحدة من مهام الحكومة الجديدة الأساسية هي إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. خليل مُدير في «المركزي» وقد يخضع لهذا التدقيق، فكيف يُمكن أن يُعيّن وزيراً للمالية ويُشرف على التدقيق في عمله السابق؟». أما بالنسبة إلى توزيع الحقائب «الأساسية»، وتحديداً الخلاف حول مثلّث الداخلية ــــ العدل ــــ المالية، فتقول مصادر بعبدا إنّه «في المبدأ سيبقى كلّ قديم على قِدمه. لم يُعطَ جواب حاسم بهذا الخصوص، لأنّ التركيبة تعثرت بسبب الحقائب الأخرى، وبات يجب إعادة النظر بتوزيع بعضها. إذا تمّ ذلك، يجري إسقاط الأسماء على الحقائب بغضون ساعات». في المقابل، تنفي مصادر الرئيس المُكلّف لـ«الأخبار» أن يكون الاتفاق قد تمّ على الحقائب «الأساسية»، أو أن يكون عون قد توقّف عن المطالبة بحقيبة الداخلية.