جويل بو يونس - الديار 

مر الرابع من آب من دون حكومة، فتوجهت الانظار الى ما بعد هذا التاريخ مع اللقاء السادس الذي انعقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي امس في قصر بعبدا، والذي عاد ليتحدث بعده الرئيس المكلف عن ايجابيات وتقدّم ولو بطيء، بعدما كان شكا في الاجتماع السابق من بطء بالتأليف ، ومرر رسالة تحذيرية مفادها :»المهلة غير مفتوحة ويفهم اللي بدو يفهم» ، الا ان ميقاتي عاد في الاجتماع السادس ليعلن: «ما من تحد مع اي احد ولا احد متمسك بأي حقيبة، وما من حقيبة تعود لطائفة معينة دستورياً ولا داعي لافتعال اي مشاكل غير موجودة»، معلنا ان «لا مكان للاعتذار حتى الساعة، واسعى لتشكيل حكومة فاعلة ولا داعي لاثارة المشاكل». ولكن علام بنى ميقاتي ليتحدث عن تقدم ولو بطيء؟ وهل تبدلت الصورة الحكومية من تشاؤمية الى تفاؤلية؟

مصادر مطلعة على جو اللقاء، تشير الى ان هذا التقدم الذي حكي عنه مرتبط بصيغة توزيع الحقائب الوزارية غير السيادية على نحو تكون له انعكاسات ايجابية على تلك السيادية التي لا تزال تشكّل محور بحث، وتحديداً الداخلية والعدل، كاشفة عن انه ربما يبقى الاتفاق على التوزيع الطائفي عينه للحقائب السيادية والعدل، ما لم يكن تفاهم آخر بين الرئيس عون وميقاتي، اي باختصار قد يتم الابقاء على العدل شرط ان تضاف لها حقائب اساسية ضمن حصة فريق رئيس الجمهورية ، مقابل الابقاء على الداخلية للسنة، علما ان اوساطا موثوقة اكدت بان رئيس الجمهورية لن يتخلى عن مبدأ المداورة بهذه السهولة، وهو لا يزال يتمسك اما بالداخلية واما بالمال، ما يعني عمليا ان ما  حكي عن ايجابيات وتقدم غير دقيق او اقله فيه افراط بالتفاؤل بانتظار اللقاء الجديد اليوم.

وعما حكي عن ان الرئيس بري ابدى ليونة في موضوع وزارة المال وهو مستعد للنقاش بشأنها اذا ما عرضت الداخلية ، فهنا تجزم مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي بان هذا الكلام غير دقيق، مؤكدة الا كلام في حقيبة المال، وتقول المصادر كلاما واضحا مفاده: «المال لم تعط لماكرون فهل تعطى لميقاتي»؟!!

صحيح ان تقدما حصل في توزيع الحقائب، الا ان هذا الامر لا يعني ان الحكومة شكلت، وهنا تجزم مصادر مطلعة على جو اللقاء ، ان الخوض بتفاصيل الاسماء لم يتم بعد ولو انه تم طرح بعض الاسماء لناحية جس النبض، وعلم هنا ان رئيس الجمهورية اعترض على اسم يوسف خليل كوزير للمال باعتبار انه من «ارث رياض سلامة».

اجواء ميقاتي التفاؤلية عكستها ولو بحذر مصادر مطلعة على جو بعبدا، اذ علقت على اللقاء السادس بالقول: «محلحلة شوي...او خلينا نقول:CA VA MIEUX»على حد تعبيرها، لتضيف: هناك رغبة لدى الرئيس عون بتأليف حكومة بسرعة، لكن دون تسرّع او تهور، لافتة الى ان ميقاتي اظهر امس اوراق قوته عبر المجتمع الدولي الذي رحب بتكليفه في مؤتمر باريس لدعم لبنان كما ان هذا الامر بدا واضحا من حجم المساعدات التي اقرت.

وعلقت المصادر على كلام ميقاتي الذي اعلن فيه الا اعتذار حتى الساعة بالقول : «هذا الامر جيد، وهو يعني انه غير مقيد بمهلة وباقي». وتختم المصادر المطلعة على جو بعبدا بالقول «ان منهجية العمل باتت اسهل، وتم تحقيق تقدم على صعيد اسقاط الطوائف على الحقائب على ان يتم الدخول بعدها الى بروفيل الوزراء والاسماء».

اما على خط ميقاتي ، فرأت اوساط مطلعة ومقربة الى ميقاتي ان الامور يجب ان تخلص لتأليف حكومة سريعا، لان وضع البلاد لم يعد يحتمل والمهم «يكون في فريق بيحكم»، لتضيف وهنا الاهم، ان الدعم الذي حقق نتيجة مؤتمر باريس للبنان اشارة ايجابية و»ما فيكي ما تستغللي هيدا الدعم» بمكان ما، لتتابع : «اذا لم تتشكل الحكومة فلا مساعدة من الخارج، وبالتالي توقعوا صعود الدولار الى 50 الفا عند الانتخابات» فكيف ساعتا بينتخبوا»؟

هذه الايجابيات التي حكي عنها، كلاميا، من قبل الطرفين تدحضها مصادر بارزة جدا مطلعة على جو كواليس المفاوضات الحكومية اذ تختصر المشهد بالقول : «ما تغير شي بين اجتماع الخميس والاثنين، وما في شي جديد! وكلو «PAROLES ET PAROLES!» وتؤكد المصادر ان رئيس الجمهورية لا يزال يتمسك بالداخلية وهو يعتبر ان العدل هي اصلا من حصته، فيما ميقاتي جدد في لقاء الامس التأكيد بانه لا يمكن التخلي عن الداخلية والتنازل عن سقف ما يطالب به رؤساء الحكومات السابقون.

اكثر من ذلك يؤكد بعض من تمكن من التواصل مع ميقاتي بعد مغادرته بعبدا ان جوه هو عكس ما قاله في العلن، فلا جديد سجّل! »كلو تضييع وقت حتى ما يقولوا اعتذر بسرعة»!