محمد علوش - الديار 

يعتقد أصحاب هذه النظرية أن انفجار المرفأ لم يحصل لتبقى الامور بعده كما كانت قبله، لذلك يعيش لبنان منذ تاريخ الإنفجار انهيارات اجتماعية واقتصادية وسياسية، برضى الدول الغربية التي باتت تعمل في لبنان، أو من الدول التي كانت موجودة بالسابق، والسبب هو الدفع باتجاه التغيير.

لم تتحدث الدولة عن إعادة إعمار المرفأ، وهي لن تفعل ذلك بشكلها الحالي، تقول مصادر متابعة، مشيرة الى أن النتيجة الحتمية لما يجري في لبنان هو إعادة رسم النظام، وبكل تأكيد سيكون هناك ضحايا في النظام الجديد، لذلك نجد أن كل القوى السياسية مرتبكة وضائعة وتحاول جاهدة الالتزام بمطالب «الخارج»، للحصول على الرضى وحجز موقع لها في المستقبل.

تؤكد المصادر أنه سيتم استثمار انفجار المرفأ حتى النهاية، وهناك معطيات قيد التدقيق حول جهات داخلية تُريد استثمار التحقيقات لاهداف سياسية والهجوم على أفرقاء سياسيين معينين قبل الإنتخابات النيابية، وهناك جهات أخرى تسعى لجعل الفشل نتيجة حتمية لمسار التحقيق الداخلي، من أجل رفع مطلب التحقيق الدولي بشكل كبير، وتكشف المصادر أننا نتجه بالمرحلة المقبلة الى جعل هذا المطلب على رأس قائمة المطالب التي ستتبناها مرجعيات سياسية ودينية كبيرة، وبكل تأكيد فإن نتيجة التحقيق الدولي ستكون تورط حزب الله، علماً أن لبنان طلب من دول عديدة مساعدته بالتحقيق عبر مدّه بصور جوية خاصة للمرفأ، ولكن لم توافق أي دولة على المساعدة، وهناك دول كبرى أكدت أنها لا تملك الصور أصلاً.

وتُشير المصادر الى أن مخططاً متكاملاً يُنفّذ في لبنان، على كل الصعد، وله أدوات داخلية وأخرى خارجية، ويبدو اننا سندخل في المرحلة «الأمنية على مشارف الذكرى الأولى لانفجار المرفأ،وسيستمر هذا المخطط حتى الإنتخابات النيابية المقبلة.

بالنسبة الى هذه المصادر، فإن الصعوبات التي تواجه مسألة تشكيل الحكومات منذ ما بعد استقالة حكومة حسان دياب تأتي في هذا السياق، إذ يُراد للنظام الحالي أن يسقط، على اعتبار أنه لم يعد قادراً على انتاج الحلول، لذلك فإن كل القوى السياسية وضعت نصب عينيها «الإنتخابات المقبلة»، فهي تُريد إظهار قوتها ووجودها أمام القوى الدولية، ومن هنا أصبحت وزارة «الداخلية» هي الوزارة الأثمن في أي حكومة مقبلة، إذ أن الرئيس عون الذي لديه وزير حالي للداخلية مقرّب منه، لن يفرّط بهذه المسألة دون ضمانات، منها حصوله على «الداخلية»؟