أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط اللغط الدائر عن تعديل تعرفة خدمة التجوال roaming وقال في بيان: "وصلت رسائل هاتفية قصيرة الى مشتركينا تعلمهم بتعديل طرأ على تعرفة خدمة التجوال outbound roaming، يهمنا ان نوضح للرأي العام ان هذه الخدمة تعتبر من الخدمات الاضافية ويتعين على الوزارة دفع اعبائها لشركات الاتصالات الخارجية بالعملات الصعبة (دولار ويورو)".

أضاف: "حفاظا منا على المال العام، وبناء على الوضع الاقتصادي وسعر الدولار السوقي المتقلب في لبنان، كان لا بد لنا لاستمرار تفعيل هذه الخدمة، من اللجوء الى تعديل تعرفة التجوال الدولي، مع ابقاء الجزء المتعلق بالدولة اللبنانية على ما كان عليه سابقا وزيادة هامش الفرق بنسبة معينة لتغطية شراء العملات الصعبة حق الشركات الخارجية".

وأشار الى أن "هذه الخطوة تأتي بهدف ضمان ديمومة خدمة التجوال Roaming لا سيما أنها اختيارية للمواطن وليست اجبارية، ويطبق عليها سعر الصرف الرسمي المعتمد من قبل مصرف لبنان".

وقال: "تحصيل فواتير خدمة التجوال يتم بالليرة اللبنانية وعلى سعر 1500، اي ان دقيقة التخابر من الولايات المتحدة الاميركية الى لبنان مثلا، كلفتها شكليا 40 دولارا انما فعليا تحتسب على المشتركين ب60 الف ليرة، أي ما يساوي 3 دولارات او اقل، وهذا الرقم يتغير بحسب سعر صرف الدولار السوقي في لبنان".

أضاف: "كما ان هذه الخطوة منعت استغلال بعض المواطنين لاجراء الاتصالات الدولية من الخارج الى لبنان والتي اصبحت زهيدة جدا بسبب تدني سعر صرف الليرة، وترتب اعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة نتيجة هذا التدني، كما منع تعديل التعرفة قيام البعض بالمتاجرة بشرائح الخطوط اللبنانية من خارج لبنان للسبب ذاته".

وختم: "نلحظ ان احتساب الأسعار لخدمات التجوال الدولي عند السفر إلى خارج الدولة سيتم حسب الاستخدام وحسب الدول التي صدرت منها أو استقبلت منها الخدمة. وهي ما زالت فعليا تساوي ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية في لبنان او اقل".