علي زين الدين
 لم يكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحاجة إلى بث رسالة مرمزة لإظهار عقم تمويل الدعم. فيبين، في بيان رسمي، إنفاق نحو 828 مليون دولار من احتياطي العملات الصعبة خلال شهر يوليو (تموز) وحده لتغطية فواتير دعم المحروقات فقط من فيول للكهرباء ومادتي البنزين والمازوت لأسواق الاستهلاك. ويدعو «المعنيين» إلى تحمل مسؤولياتهم لتأمين إيصال هذا الدعم إلى المواطنين مباشرة عوض أن يذهب إلى السوق السوداء.
فمع تدني احتياطيه دون عتبة 15 مليار دولار، ومع احتساب حصة الاحتياطي الإلزامي للودائع بنسبة 14 في المائة لنحو 105 مليارات دولار كمدخرات في الجهاز المصرفي محررة بالعملات الصعبة لمقيمين وغير مقيمين من لبنانيين وغير لبنانيين، يسطع «الضوء الأحمر» في إدارة الرمق الأخير من الاحتياطيات، في ظل نضوب مواز في التدفقات النقدية من الخارج، باستثناء تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين التي تحافظ على مستواها بمتوسط 7 مليارات دولار سنويا.
بالأرقام، هبط احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، بنحو 11 مليار دولار، أي بنسبة تعدت 35 في المائة، على مدار سنوي بين نهايتي يوليو من العامين الحالي والماضي. وهو ما يعكس إنفاقا بمتوسط يتعدى 915 مليون دولار شهريا، بينها ما لا يقل عن 600 مليون دولار تم صرف معظمها بالسعر الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة وبسعر 3900 ليرة للمحروقات في الشهرين الأخيرين، لدعم تمويل مستوردات ضرورية من قمح ومحروقات وأدوية ولوائح سلع غذائية وأساسية.
وبالتوازي، سجل صافي الموجودات الخارجية لدى القطاع المالي اللبناني عجزا مجمعا بلغ حوالي 1.57 مليار دولار أميركي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بعجز بلغ 2.19 مليار دولار في الفترة عينها من العام 2020، عاكسا بذلك تحسنا «وهميا» في حصيلة ميزان المدفوعات قبيل جفاف الاحتياطي الحر من العملات الصعبة لدى البنك المركزي.
وفي التقييم، يبدو صريحا أن دعم تمويل المحروقات يستنزف وحده نحو نصف الدعم، فيما يتم حرمان السكان من الكهرباء بتقنين قاس للغاية يصل إلى 18 ساعة يوميا، ويجري حشرهم بطوابير ذل للحصول على مادة البنزين، ولا تصلهم مادة المازوت سوى من السوق السوداء بأسعار مضاعفة وعشوائية. كل ذلك، وهم يتكبدون تكلفة باهظة وصلت إلى مليون ليرة شهريا، في تأمين التيار الكهربائي عبر الاشتراك بالمولدات الخاصة.
وتطابقاً مع شهية الإنفاق من الاحتياطي ومد يد السلطات إلى الرمق شبه الأخير من الودائع حتى الساعة، غطت الدولة بالسياسة وبالقانون، وعلى أعلى المستويات الرئاسية في السلطة التنفيذية، آلية استمرار السحب والإنفاق من الاحتياطي، فتذرع مصرف لبنان بأنه «في حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً للمادة 91 (قانون النقد والتسليف) وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على أن تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من القانون نفسه، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع».
وبمعزل عن المبالغ التي سيتم تحديدها لقيمة القروض الموعودة من احتياطيات الودائع، والذي يقدر ألا يقل عن 3 مليارات دولار لتمكين الدولة من تغطية فواتير دعم المحروقات بسعر 3900 ليرة للدولار، وبسعر 1515 ليرة للأدوية الأساسية والقمح وبعض المصاريف الملحة للدولة كالكهرباء والسفارات وسواها، فإن الترقبات توغل في التشاؤم من فتح هذا الباب طبقاً لمقولة تجريب «المجرب»، لا سيما مع توسع التباعد في المواقف بين الأطراف الداخلية، حيث يتوقع استمرار «الظروف الاستثنائية» الموجبة لتمكين الدولة من الاقتراض إلى أمد غير معلوم. علما بأن ضمانة الدولة عينها للديون الجديدة كما يطلب البنك المركزي هي موضع التباس وشكوك، بعد سيل الاتهامات التي وجهتها منذ انفجار الأزمات إلى الحاكمية والمصارف وحملتهم مسؤولية الفجوة المالية للبلاد.
ويقتضي التنويه، بأن البنك المركزي سعى إلى حجز أو حصة «ترضية» لأصحاب المال الأصليين من الاحتياطي المؤتمن عليه. وباشر بدءا من شهر يوليو الماضي، بتمكين المودعين بالعملات الصعبة والذين يمثلون نحو 83 في المائة من إجمالي الودائع، بصرف 800 دولار شهرياً من حساباتهم، مناصفة بالدولار النقدي وبالليرة اللبنانية بسعر 12 ألف ليرة لكل دولار ولمدة عام قابل للتجديد لاحقاً. علما بأن سعر الدولار اقتطع مسبقاً حتى الآن نحو ثلث قيمة شريحة الـ400 دولار التي سيتم صرفها بالليرة.

قرض البنك الدولي ينطلق لمساعدة 147 ألف أسرة
> أبلغ البنك الدولي الحكومة اللبنانية رسميا، بتفعيل المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي بدءاً من 28 يوليو (تموز) 2021 بعدما استوفت جميع شروط القرض. فيما يستمر الجدل العقيم بشأن إصدار بطاقات تمويلية لنحو 500 ألف أسرة لبنانية، كخيار بديل لبلوغ مستوى النضوب في الاحتياط الحر لدى البنك المركزي وإمكانية تعذر تواصل دعم المواد الاستراتيجية والأساسية وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية 246 مليون دولار. وهو يهدف إلى تأمين مساعدات نقدية عاجلة وتسهيل الحصول على مساعدات اجتماعية لحوالي 147 ألف أسرة يشكلون نحو 786 ألف نسمة من اللبنانيين الفقراء.
وإذ ذكر البنك الدولي «أنه يبقى ملتزماً ويتطلع إلى التطبيق السريع للمشروع من أجل تأمين المساعدات للأسر الفقيرة بشفافية كاملة»، طلب من الحكومة الاستيفاء الفوري والفعال لشروط البدء بصرف المبالغ المخصصة لهذا القرض بأسرع وقت ممكن.
وتتضمن هذه الشروط، إنشاء آلية ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية، والتوقيع على اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي للبدء بالتحويلات النقدية، تعيين وكيل طرف ثالث للمراقبة من أجل إجراء تحقيق خارجي للتأكد من صحة تطبيق المشروع، والتأكد من هوية المستفيدين وفقا للمواصفات المحددة.