كشفت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حمل الى رئيس الجمهورية ميشال عون في لقائهما إثر انتهاء مشاروات التأليف النيابية أمس، تصوراً أولياً لشكل الحكومة، تضمّن توزيعاً للحقائب حسب التصنيف المعتمد على مختلف المذاهب. وهذا التصور لم يكن ابن ساعته او انّه أُعدّ في الساعات القليلة الفاصلة بين التكليف ويوم الاستشارات النيابية غير الملزمة، وهو يحمل العناوين الآتية:

- حكومة من 24 وزيراً (ولم تتأكّد المعلومات عن وجود 6 وزراء دولة فيها ووزراء بـ 18 حقيبة بعد دمج وزارات الدولة التي أُحدثت في اوقات متفاوتة بطريقة لم تعط الإنتاجية المقصودة منها).

- أُبقيت حقيبة وزارة المال من حصّة الطائفة الشيعية من دون أي اشارة لمرة واحدة أو لأي سبب آخر.

- وزراء اختصاصيون مع الاحتفاظ بأهمية احترام المواصفات التي تبعد التصنيف السياسي او الحزبي للوزراء .

- توزيع حقائب الوزارات الأمنية بين جميع الأطياف. فحقيبتا وزارتي الداخلية والعدل مثلاً لن تكونا من طيف او فئة واحدة بمعزل عن التوزيعة المذهبية للوزيرين.

- تحاشي الحديث عن حصص وزارية لهذا المرجع او ذاك، والتشديد على مبدأ «الشراكة»، وأن لا تُؤلف الحكومة الّا بالتشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تأليفها. وانّ تسمية الوزراء المسيحيين والمسلمين لا تتمّ سوى بالشراكة بينهما.

ووصفت مراجع معنية بعملية التأليف مواصفات ميقاتي للحكومة بأنها «عادلة» و»منصفة» في آن، وانها تلتزم الى حد بعيد المواصفات التي تحدثت عنها المبادرة الفرنسية لجهة الاختصاص وإبعاد منطق الحصص السياسية والحزبية عن الحقائب الانتاجية والخدماتية، خصوصاً تلك التي تتولى قطاعات إنتاجية كبرى كالطاقة والاتصالات والاشغال، وكذلك تلك التي تعنى بشؤون المساعدات الدولية والأممية عند فتح باب هذه المساعدات والقروض الممنوحة من مختلف الهيئات الدولية وتلك التابعة للدول والمؤسسات المانحة.

وذكرت المصادر انه بعد عند الانتهاء من البحث في هذه المواصفات ومناقشتها سريعاً، ساد بين عون وميقاتي جَو مريح. ووصفت المصادر اللقاء بأنه «جدي، وشدّد خلاله الرجلان على التعاون لإنتاج حكومة في وقت قياسي، واتفقا على لقاء آخر يعقد بعد ظهر اليوم، وفي حال التفاهم نهائياً على توزيعة الحقائب سيبدأ إسقاط الاسماء عليها.