إقترح النائب نهاد المشنوق "تعديل الدستور لرفع الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي كلّ القضايا المُحالة إلى المجلس العدلي، من رئيس الجمهورية وحتّى آخر موظف"، وذلك ردّا على سؤال حول موقفه من رفع الحصانات عن النواب في القضية.
وذكّر المشنوق أنّه في مؤتمره الصحافي الأخير دعا إلى رفع الحصانات على قاعدة أنّ "كل القضايا التي تُحال إلى المجلس العدلي، وعادةً تكون قضايا كبرى في لبنان، ترفع الحصانة عن الجميع، من رئاسة الجمهورية إلى آخر موظف، وسأسعى مع الزملاء إلى تقديم اقتراح قانون لتعديل الدستور".
وتابع: "هذا دستور، والقضاء لا يمكن أن يخالف الدستور، زائد أنّ المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء فيه 8 قضاة من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقضاة الأعلى رتبةً بين كلّ القضاة في لبنان". وسأل: "فمن يقول إنّ هؤلاء القضاء غير مقبولين وغير موثوقين؟ واستناداً إلى ماذا؟".
وجدّد المشنوق القول: "أنا الوحيد من بين كلّ الذين ادّعى عليهم المحقق العدلي، لم يستمع إليّ لا هو ولا المحقّق العدلي السابق. وطلبت وأجدّد الطلب أن يستمع إليّ بالصفة التي يقرّرها هو، لكن لا استجابة حتّى الآن، وليس صحيحاً أنّني لا أريد أن أدلي بإفادتي. لهذا اضطررت لعقد مؤتمر صحافي أبرز خلاله الوثيقة الوحيدة التي وصلتني، وفيها أنّ باخرة تمرّ ترانزيت والمواد بقيت على ظهرها ولا معلومات غيرها لديّ".
وقال المشنوق بعد مشاركته في الاستشارات النيابية في مجلس النواب ولقائه الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، إنّه "إذا كانت تسمية ميقاتي تمّت بناءً على المبادرة الفرنسية، فإنّ هذه المبادرة غير قادرة على فتح أبواب الدول العربية القادرة على مساعدة لبنان غداً، وليس بعد سنة، لأنّه لن يبقى ما يحرز للمساعدة".
وتابع ردّاً على سؤال: "لم أتحدّث باسم المملكة العربية السعودية"، ممازحاً: "يا ريت"، وتابع: "لكن من الواضح أنّ مجلس التعاون الخليجي هو الجهة الوحيدة القادرة على مساعدة لبنان مباشرةً، وبالسرعة المطلوبة، أما الدول الأوروبية والأميركيون فلا يستطيعون المساتعدة بالسرعة المطلوبة لإنقاذ الوضع في لبنان، وهذه الدول واضح أنها غير مستعدّة حتّى الآن للدخول في الموضوع اللبناني ولا أن تقدّم مساعدات لأنّ لديها اعتراضات على سياسات لبنان في الموضوع الإيراني وفي السيطرة السياسية من حزب الله".