عقد الرئيس سعد الحريري عصر اليوم، في "بيت الوسط"، مؤتمرا صحافيا خصصه للحديث عن تداعيات انفجار مرفأ بيروت، حضرته النائبة بهية الحريري وأعضاء كتلة "المستقبل" ونقيب الصحافة عوني الكعكي وصحافيون ومندوبو الصحف ووسائل الاعلام.

بداية، قال الرئيس الحريري: "المؤتمر الصحافي اليوم، مخصص لموضوع واحد لا يتقدم عليه أي شيء وهو الحقيقة في جريمة 4 آب. كيف نصل الى الحقيقة، وكيف بيروت واهالي الضحايا سيصلون الى حقهم ليعرفوا من الذي اتى بالنيترات، ولماذا احتجز النيترات، ومن المسؤول عن تفجيره. اليوم اود ان اتمنى عليكم تأجيل الكلام بالوضع الحكومي. انا كلفت نفسي مع كتلة المستقبل بتأمين شروط النجاح للرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والتأليف أصبح عنده ونحن معه في ما يراه مناسبا".

أضاف: "بالعودة الى موضوعنا اليوم، بداية اود أن أقول على الصعيد الشخصي، أنا ابن شهيد قتلوه بعملية تفجير، وانا اعرف ما معنى اولياء الدم، واعرف ماذا يعني ان يخسر الانسان أباه او أمه او أخاه او اخته او ابنه او ابنته او صديقه بسبب جريمة اعادتنا كلنا لمشهد 14 شباط. ولهذا السبب لا يزايدن علينا أحد بموضوع 4 آب. بهية الحريري شقيقة الشهيد رفيق الحريري وأنا ابن الشهيد. وكتلة المستقبل كتلة الرئيس الشهيد. كتلة المستقبل دفعت دما على طريق العدالة والحقيقة وهي كتلة كل شهداء 14 اذار وكذلك كتلة فريق الحماية الذي استشهد مع الرئيس رفيق الحريري، كتلة باسل فليحان ووليد عيدو وابنه خالد، وكتلة وسام الحسن ووسام عيد ومحمد شطح".

أضاف: "أين قضية كل هؤلاء الشهداء من العدالة في لبنان ومن القضاء اللبناني؟ هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ وهي تعمل ليل نهار لتقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضد رفع الحصانة. هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب. سأقرأ لكم سطرا واحدا من هذه العريضة: "لأجل ذلك نتقدم بطلب اتهام، وبالتالي الإذن بالملاحقة" أي أن الحصانة طارت، "أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". في لبنان دستور وقوانين، ليس سعد الحريري من وضعها ولا كتلة نواب المستقبل. كل القوى السياسية من الانتداب إلى الاستقلال حتى اليوم، شاركت في وضع الدستور وتعديلاته وشاركت في وضع القوانين".

وتابع: "عندما يكون هناك دستور يقول: ان رئيس الجمهورية لديه حصانة ولا يحاكم إذا أهمل، فليس سعد الحريري من وضع النص الدستوري. وعندما يقول الدستور: ان رئيس الحكومة والوزراء يحاكمون إذا أخلوا بواجباتهم أمام المجلس الأعلى، فليس سعد الحريري أيضا من وضع هذا النص. وعندما يقول الدستور انه لا يمكنك ان تحاكم النائب بأي جرم جزائي من دون ان ترفع عنه الحصانة، فأيضا ليس سعد الحريري من وضع هذا النص ولا كتلة المستقبل. وعندما يقول القانون: ان القضاة لا يمكن محاكمتهم أمام المحقق العدلي ولا أمام المجلس العدلي ويجب تحويلهم الى محكمة خاصة، فهذا النص أيضا لم يضعه سعد الحريري. وعندما يقول القانون: ممنوع ان تدعي على موظف إلا بعدما تأخذ الإذن من رؤسائه، وانه ممنوع ان تدعي على محام إلا بعد ان تأخذ إذنا من مجلس نقابته. وهنا أيضا ليس سعد الحريري من وضع هذه النصوص".

وأردف: "لذلك، ما اود قوله اليوم، إننا في هذا الموضوع أمام نصوص دستورية، وأمام نصوص قانونية، ومجبرون على تطبيقها إذا بقيت موجودة، فلا تصبح النتيجة في النهاية ان من يريد تطبيق الدستور والقوانين لا يريد الحقيقة. وفي المقابل هناك من يريد ان يزايد في الإعلام، ويتكلم في الاجتماعات الداخلية شيئا، وفي الخارج يقول شيئا آخر، فيبدو للرأي العام انه هو من يريد الحقيقة. لا يمكن لاحد ان يزايد على سعد الحريري في هذه القضية. أنا نائب عن بيروت ومدينتي هي التي تدمرت، ومن استشهد هم أهلي. فبرضى الله عليكم لا يزايدن احد علينا في هذا الموضوع. عندما طالب سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقون وكتلة المستقبل بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، وقفوا ضدنا وخونوننا. على أي حال، هذا الموضوع أصبح وراءنا، وأنا اليوم لم آت لأتكلم بموضوع العريضة. لقد جئت لأقدم لكم الحل الوحيد الذي يوصلنا الى الحقيقة، طالما انهم لا يريدون السير بالتحقيق الدولي مع العلم اننا ما زلنا مصرين عليه وسنكمل العمل عليه".

وقال الرئيس الحريري: "ما يجب ان تعرفوه، هو ان السير بهذه القضية إذا استمر على ما هو عليه اليوم وفقا للقوانين وللدستور، ستصبح القضية امام ثلاث محاكم: المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المجلس العدلي ومحكمة التمييز الخاصة بالقضاة. فتخيلوا أننا غدا سنرى أحدهم يقول هذا إرهاب وآخر إهمال وثالث لا أعرف بماذا سيخرج. فهل يجوز هذا الأمر؟ انا أتكلم امام الرأي العام، هل يجوز ان تحكم في قضية واحدة ثلاث محاكم ويصدر فيها 3 أحكام؟ أقول كلا والف كلا. لذلك قررت اليوم أنا وكتلة المستقبل، ان نضع العالم كلها أمام مسؤولياتها وضميرها وأخلاقها. ومن يريد الحقيقة بدون مزايدات فليتفضل ويسر معنا باقتراحنا".

أضاف: "عندما تمر الدول بأزمات كبرى، او تشهد جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت، التي تم تصنيفها ثالث أكبر انفجار بتاريخ العالم، على الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخد قرارات استثنائية بحجم الجريمة. والقرار الاستثنائي الذي يجب ان نتخذه وقد اتخذناه اليوم هو اقتراح، واسمعوني جيدا: تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة أو أصولا خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين. وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة، ويذهب الجميع عند المحقق العدلي، ولا يعود هناك من مظلة فوق رأس احد. وهكذا لا يعود فعلا هناك شيء اسمه حصانات ولا محميات ولا امتيازات. وامام حجم هكذا جريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، ان نقدم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع للوصول الى الحقيقة".

وتابع: "هذا اقتراحنا اليوم ككتلة مستقبل وسيوقعه كل أعضاؤها، وقد شكلنا لجنة من الكتلة لزيارة كل الكتل النيابية لنطلب توقيعهم على الاقتراح، لأن من حق أهل الشهداء ان يعرفوا حقيقة كل من يريد ان يحتمي بحصانته وكل من يريد التنازل عنها. نحن أم الصبي في هذا الموضوع، ومن طالب منذ اليوم الأول بتحقيق دولي لتسقط الحصانات عن كل المتهمين لا يصبح في نهاية المطاف متهما بحماية المرتكبين. يجب ان يعلم الجميع ان ما من كبير امام الحقيقة".

حوار
وسئل الرئيس الحريري: هل شعرت أنك المستهدف التالي من خلال الاستنسابية في توجيه الادعاءات، خصوصا قيل إنه باللائحة الأولى التي صدرت، كان هناك ضغط على أسماء أخرى من أجل المقايضة السياسية، وإن هناك أسماء أخرى ستأتي لاحقا، وقيل إنك ستكون من هذه الأسماء طالما أنك لم تدخل هذه التسوية السياسية؟ فهل تقول اليوم بقاعدة محاسبة الجميع في انفجار 4 آب، وخصوصا أنه كانت هناك استنسابية في توجيه الاتهامات؟
أجاب: "أنا لا أقول شيئا، القاضي يعرف ماذا يفعل. ما أقوله هو إن هناك اليوم محاولة لتظهير تيار المستقبل على أنه مع عدم رفع الحصانات. أنا أقول لكم: سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، كتلتنا وقعت اليوم على هذا الاقتراح لرفع الحصانات عن الجميع، من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف وأي كان، في قضية انفجار مرفأ بيروت. هذا ما يجب أن يحصل، ولنكن واقعيين، غدا سنرى ثلاثة محاكم، هل هذا ما نريده؟ نحن ككتلة وأنا كسعد الحريري لا نريد بالتأكيد ذلك، وأنا مع أن ترفع الحصانات، ولكني أيضا مع احترام الدستور والنصوص، وإلا إذا كان كل شخص يريد أن يسير كما يريد، وكما يحصل اليوم، فإن ما حصل معي بتشكيل الحكومة خير مثال، النصوص تفسر وكأنها وجهة نظر. كلا النصوص ليست وجهة نظر، والقانون ليس وجهة نظر والدستور ليس وجهة نظر. فإما أن نقوم بالأمر الصحيح وإلا سنبقى نحمل المسؤولية لفلان أو فلان آخر. تفضلوا ارفعوا الحصانات عن الجميع وإذا كان هناك إهمال حتى لو مني شخصيا فليتم استدعائي وحتى سجني، ولكن لنقم بالأمور وفق الأصول".

سئل: هل نسقت هذا الاقتراح مع رئيس مجلس النواب خصوصا وأن رفع الحصانة عن الموقع الرئاسي الأول يتطلب تفويضا من الصرح البطريركي وغطاء ساسيا، فهل "حزب الله" سيسمح بذلك؟
أجاب: "نحن نبحث عن الحقيقة. كل الموضوع السياسي لا يهمني، الموقع السياسي لكل طرف وبمن يريد أن يتغطى و"بأية بطانية أو في أي جورة"، هذا ليس عملي، عملي أن نقول للناس الحقيقة. الإعلام يصور تيار المستقبل وكأنه لا يريد رفع الحصانات. كفى كذبا. هناك دستور وهناك قوانين. الكذب هو أن الإعلام، أو من يقول للاعلام، يدعي أن تيار المستقبل لا يريد رفع الحصانات، وأن هناك دستورا علينا رميه في سلة المهملات، وألا نتبع القوانين، وليفعل كل شخص ما يريد. كلا، هناك دستور يحدد موقع المحاكمات، أما أنا فأقول إني أريد أن تتم المحاكمة في المجلس العدلي، فهل هناك مشكلة لأحد في ذلك؟".

سئل: هل صحيح أنك تلقيت مراسلة بموضوع النيترات؟
أجاب: "هناك محقق عدلي، وأنا لم أر يوما شيئا كهذا. وخرج أمين عام المجلس الأعلى للدفاع وقال إنه في أيامي لم تصل أية معلومة بهذا الخصوص. إن كان لدى المحقق العدلي أي أمر فليخبرنا، وأنا على استعداد".

سئل: لماذا أدرجت اسم رئيس الجمهورية في هذا الطرح؟
أجاب: "لأنه إذا كان هناك من إهمال فالمسؤولية تقع على الجميع".

سئل: هل لديكم شكوك حول دور رئاسة الجمهورية؟
أجاب: "ما أقوله اليوم إن الجميع يختبىء وراء الحصانة، فلنرفع كل الحصانات من أعلى الهرم إلى أسفله و"كان الله يحب المحسنين". هناك القاضي بيطار الذي نحترمه ونريد له أن ينجح في عمله، وهذه هي الطريقة التي ينجح بها، وإلا سنبقى حتى بعد مائة عام دون الخروج من مشكلة الحصانات".

سئل: هل ستتراجعون عن موضوع العريضة بانتظار البت باقتراحات القوانين هذه؟
أجاب: "لقد شرحت موضوع العريضة والمبنية على الدستور، وهناك أطراف قررت في لبنان أنها لا تريد الدستور. كل ما أقوله من أجل أهالي الضحايا ومن دون أي مزايدات سياسية، وإذا كان بعض الأحزاب أو القنوات الإعلامية حزينة أن المستقبل وقع مثل هذه العريضة، فإن كل هذا كذب وتضليل بصراحة. نحن قمنا بواجبنا كنواب تجاه أهالي الضحايا، بل طالبنا حتى بالتحقيق الدولي. ينسى البعض أحيانا أننا نعيش في لبنان، وكأنه لم تجر اغتيالات في البلد وكأنه لم يحصل اغتيال رفيق الحريري. فهل سيعطوننا العدالة والحقيقة على طبق من فضة؟ كلا. هناك أناس لا يريدون الحقيقة. نعم، فكيف نكشف هؤلاء على حقيقتهم ونكتشفهم؟ بهذا الاقتراح ومن سيوقعه، ومن هنا سيتعرفون على من يريد رفع الحصانات ومن لا يريد".

سئل: يقال إن كل ما يجري على الساحة اللبنانية هو في جهة والحقيقة في جهة أخرى، حتى يقال إن كل الأجهزة الأمنية تعرف حقيقة هذا العنبر بالتحديد وإنه صورة مصغرة عما يجري على كل المنافذ من المرفأ إلى المطار إلى المصنع؟
أجاب: "وأنا أعرف أن كل اللبنانيين يعرفون أيضا، ولا شك لدي بأن اللبنانيين يعرفون من كان يدخل إلى المرفأ ومن يخرج وأي جهاز يمسك بالمرفأ. لكن لدي سؤال واحد: إذا تم اتهام كل هؤلاء الوزراء، هل وصل الحق لأهالي الضحايا؟ أما من أتى بالنيترات ومن فجره ومن دفع الأموال ومن سمح للباخرة بالمكوث كل هذا الوقت بأمر قضائي فهؤلاء أليسوا مهمين على الإطلاق؟ أضخم رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو أي وزير لا يمكنه أن يفعل شيئا أمام الأمر القضائي. إنها حقيقة. فإذا صدر أمر قضائي في أي موضوع، لا علاقة له بالمرفأ، فأي وزير يصبح مكبلا إلى حين الاستئناف واتخاذ العديد من الإجراءات، وكل هذا حصل بالفعل، وتم الاستئناف مرة واثنتين وثلاث وخمس في القضاء، والقضاء لم يتخذ أي إجراء لأن المطلوب أن تبقى هذه الباخرة".

سئل: ألا تعتقد أن كتلة المستقبل تأخرت لطرح هذا الاقتراح؟
أجاب: "ليس عمل كتلة المستقبل أن تبحث عن الخبث في كل ما تقوم به، فسيكون خبيثا من يفكر أن بهية الحريري أو سامي فتفت أو أيا من نوابنا لا يريد الحقيقة. بهية الحريري لم تخسر فقط رفيق الحريري، لقد خسرت وليد عيدو وكل الرفاق الذين كانت تعمل معهم. لذلك بالنسبة إلينا، كان هناك مسار نسير فيه وكل الناس كانت راضية به، لكن ما أستغربه هو أن هناك قضاة أحيلوا إلى محكمة خاصة، ولم يخرج أي صوت اعتراضي لذلك، لم يستغرب أحد أن هؤلاء أحيلوا إلى محكمة خاصة. مع أننا إذا أردنا البحث في كيفية بقاء هذا النيترات، فهنا مكمن الأمر، والقضاة أحيلوا إلى محكمة خاصة. لماذا أحيلوا إلى محكمة خاصة؟ لأن القانون والدستور يقولان ذلك. ولكي لا ندخل بمتاهات ولا نضيع الناس، ونحن لا نزايد على أحد، طالبنا منذ اللحظة الأولى بمحكمة دولية، وأيا كان الحكم الذي ستخرج به سنقبل به".

أضاف: "إذا سئلت الآن إن كنت سعيدا بالحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فكلا لست سعيدا أبدا، لكني في الوقت نفسه قلت إني أقبل به واحترمه، لأن هناك مسارا قررت منذ اليوم الأول أن أسير به وحتى النهاية. وحين ارتضينا أن يكون القضاء اللبناني هو الأساس في قضية المرفأ، فعلينا أن نتبع القضاء والدستور والقوانين اللبنانية. ونحن كتيار مستقبل نقول الآن بتعليق كل ذلك، وكل الناس تصبح سواسية في هذه القضية".

سئل: ماذا لو رفضت كل الكتل أن توقع على هذا الاقتراح؟ وهل الهدف هو جمع تواقيع فقط؟ وماذا سيكون تحرك كتلة المستقبل في حال رفض باقي الكتل؟
أجاب: "ماذا يمكننا أن نفعل؟ هناك مسار دستوري يجب أن نسير به بحسب القوانين. ماذا سيفعل القضاة إن لم ننجح؟ سيحالون إلى محكمة خاصة. لماذا؟ في مجلس النواب هناك تسع قضاة".

سئل: تقول إنك تحترم حكم المحكمة الخاصة بلبنان الصادرة من لاهاي، واليوم إذا صدر أي حكم في تفجير 4 آب، فكيف السبيل لتنفيذه؟ وهل سيصار إلى تلبيس صف ثان الاتهام؟
أجاب: "أنا لا أعرف ماذا سيحكم القاضي. حين يحكم القاضي فسنقبل بالحكم أيا كان. هذا ليس عملنا، عملنا وعمل المواطن والسياسي أنه يقبل بحكم القاضي. ومشكلة القاضي، وهنا لا أقصد القاضي بيطار، أنه في نهاية المطاف هناك من سيكون سعيدا ومن سيكون غير سعيد، والقاضي لا يمكنه أن يرضي كل الناس. عليه أن يرضي أهالي الضحايا وهذا واجبه".

سئل: سقف هذا الاقتراح هو 5 آب، موعد جلسة مجلس النواب لبحث هذا الموضوع؟
أجاب: "ليست هناك جلسة. وربما يكون قد أصبح لدينا حكومة".

سئل: أنا موقفي الشخصي برفع كل الحصانات؟
أجاب: "هذه هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة".

سئل: لكن الخشية هي أي يفسر الأمر في السياسة، طالما أن رئيس الجمهورية هو فوق كل هذه الأمور؟
أجاب: "كفانا تعقيدا للأمور. أنا أقول لك من الآن، أنا أحترم القضاء اللبناني والقاضي بيطار. ماذا طالب القاضي؟ هو لديه ملاحقة هنا وهناك وفي مكان ثالث، والقانون والدستور يقول ذلك. ما نقوله اليوم هو بتعليق هذه المواد، وستتفاجأون بأن هناك الكثير من الأحزاب التي ستوقع على التعليق، وإن شاء الله سنحصد 120 توقيعا".

اقتراحات القوانين
وفيما يلي مشاريع القوانين التي تقدمت بها كتلة المستقبل النيابية الى المجلس النيابي:

إقتراح قانون تعليق العمل ببعض مواد القوانين
"المادة الأولى:
يعلق العمل بجميع مواد الفصل العاشر من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001 المعدل بالقانون رقم 359/2001 المتعلق بجرائم القضاة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات في ملف إنفجار مرفأ بيروت الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 ومتفرعاته حصرا والعالق أمام القضاء العدلي.
وتبقى هذه المواد سارية المفعول في كل القضايا والملفات الأخرى.

المادة الثانية:
يعلق العمل بنص المادة 61 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/1959 ( نظام الموظفين) المتعلق بالموافقات المسبقة على ملاحقة الموظفين في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات في ملف إنفجار مرفأ بيروت الحاصل في 4 آب 2020 ومتفرعاته حصرا والعالق امام القضاء العدلي.
وتبقى هذه المادة سارية المفعول في كل القضايا والملفات الأخرى.

المادة الثالثة:
يعلق العمل بنص المادة 79 والمادة المضافة التابعة لها من القانون رقم 70/8 المعدلة بالقانون رقم 18/78 الصادر بتاريخ 18/12/1978 ( تنظيم مهنة المحاماة) المتعلق بالإذن المسبق لمجلس نقابة المحامين لملاحقة المحامي واستئناف القرار وذلك حصرا في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات في ملف إنفجار مرفأ بيروت الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 ومتفرعاته والعالق أمام القضاء العدلي.
وتبقى هذه المادة سارية المفعول في كل القضايا والملفات الأخرى.

المادة الرابعة:
يعمل بعذا القانون فور إقراره ونشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
لما كان إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع بتاريخ 4 آب 2020 صُنف كثالث أكبر إنفجار بتاريخ الدول، ولما كان هذا الإنفجار قد تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا وبتدمير مرفأ بيروت وجزء كبير من عاصمة لبنان، ولما كان التحقيق الجاري من قبل القضاء اللبناني قد كشف عن شبهات تطاول بعض الرؤساء والوزراء والقضاة والموظفين والمحامين مما يستدعي التحقيق معهم، ولما كانت القوانين اللبنانية من دستور وقوانين عادية تعطي بعض الحصانات أو بعض الإمتيازات القضائية إن لجهة الجهة الصالحة في محاكمة المشتبه بهم أو لجهة الأذونات الخاصة بملاحقتهم أو رفع الحصانة عنهم، ولما كان من بين المشتبه بهم قضاة موظفون وأمنيون ومحامون يتمتعون بنوع من الإمتيازات القضائية بموجب نصوص خاصة، ولما كان إعمال هذه النصوص في جو المأساة من شأنه أن يثير شبهة حماية بعض المشتبه بهم، ولما كان إعمال هذه النصوص سيؤدي حتما إلى محاكمة المشتبه بهم أمام محاكم متفرقة بالرغم من وحدة الموضوع، ولما كان بطء إجراءات الأذونات أو رفع الحصانة أو تطبيق الإمتيازات القضائية قد يثير الظنون خاصة إذا ما ترافق مع عدم إستكمال الهيئات المعنية بتعيين الهيئة الإتهامية كما هو حال محاكمة القضاة، ولما كانت هذه الحادثة على ضخامتها وفداحة نتائجها تستدعي إقرار المجلس قوانين إستثنائية كتعليق بعض المواد القانونية إفساحا في المجال أمام المحقق العدلي والمجلس العدلي لاحقا لوضع يدهم بشكل كامل على الملف، بما يطاول جميع المشتبه بهم او المتهمين على حد سواء، لذلك يتقدم النواب الموقعين أدناه باقتراح تعليق العمل ببعض المواد القانونية، وذلك حصرا في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجريمة إنفجار مرفأ بيروت الواقعة في 4 آب 2020 ومتفرعاتها على الشكل التالي:

-جميع مواد الفصل العاشر من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001 المعدل بالقانون رقم 359/2001.
- المادة 61 من المرسوم الإشتراعي 112 /1959 ( نظام الموظفين)
- المادة 79 والمادة المضافة التابعة لها من القانون رقم 70/8 المعدلة بالقانون رقم 18/78 الصادر بتاريخ 18/12/1978.

راجين إقراره بأسرع وقت ممكن".

إقتراح قانون تعليق العمل ببعض مواد الدستور اللبناني بصورة إستثنائية
يقترح النواب الموقعون أدناه تعليق العمل ببعض مواد الدستور اللبناني وذلك إستثنائيا ولمرة واحدة في كل ما يتعلق بالتحقيقات المجراة في ملف إنفجار مرفأ بيروت الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 ومتفرعاته حصرا.

وتبقى هذه المواد سارية المفعول في القضايا والملفات الأخرى.

إن هذا الإقتراح من شأنه وقف العمل بجميع الحصانات والأذونات والأصول الخاصة بالمحاكمات والمحاكم الإستثنائية والإمتيازات القضائية العائدة لرؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب والوزراء والنواب وذلك حصرا فيما يتعلق بتلك الجريمة، كما من شأنه المساواة في المحاكمة بين جميع المتهمين في هذا الملف وإحالته إلى محكمة واحدة هي المجلس العدلي للبت به.

إن المواد التي يجب تعليقها حصرا في ما يتعلق بهذه القضية هي المواد الآتية:
40 - 60 - 61 - 70 - 71 - 72 و 80.

الأسباب الموجبة
لما كان إنفجار مرفأ بيروت الذي حصل بتاريخ 4 آب 2020 هو ثالث أكبر الإنفجارات في العالم،

ولما كان هذا الإنفجار قد تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا وبتدمير مرفأ بيروت وجزء كبير من المدينة،

ولما كان هذا الإنفجار الإستثنائي يستدعي إتخاذ إجراءات إستثنائية،

ولما كان التحقيق المُجرى من قبل القضاء اللبناني والذي تبين فيه وجود شبهات حول بعض الرؤساء والوزراء بالإضافة إلى بعض القضاة والموظفين مما يستدعي إحالة ملفاتهم إلى محاكم إستثنائية وفق منطوق النصوص الدستورية والقانونية مما سيتسبب تبعا لذلك بوصول التحقيقات أحيانا إلى طرق مسدودة كحالة القضاة في غياب مجلس القضاء الأعلى وانتهاء ولايته بالإضافة إلى إحالة الملف نفسه إلى ثلاثة محاكم بسبب وجود رؤساء ووزراء وقضاة وغيرهم من المتهمين،

ولما كانت هذه الحادثة بسبب ضخامتها وفداحة نتائجها تستدعي إتخاذ المجلس النيابي والحكومة اللبنانية لإجراءات وقرارات إستثنائية منها تعليق بعض مواد الدستور اللبناني وتعليق بعض مواد القوانين اللبنانية، لذلك يتقدم النواب الموقعون باقتراح تعليق العمل ببعض مواد الدستور اللبناني وذلك حصريا في كل ما له علاقة بالتحقيقات المتعلقة بجريمة مرفأ بيروت الواقعة في 4 آب 2020 ومتفرعاتها على أن يبقى العمل بجميع المواد في سائر القضايا، .طالبين من الحكومة إعداد مشروع قانون بشأن هذه المواد بأسرع وقت ممكن نظرا لضخامة الحدث ليصار إلى التصويت عليه وإقراره في أقرب فرصة ممكنة".

إقتراح إعادة النظر في الدستور
جانب د. رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الموقر

الموضوع: طلب إعادة النظر في الدستور اللبناني سندا للمادة (77) منه .

"سندا للمادة 77 من الدستور التي تجيز لمجلس النواب، خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل، أن يُبدي إقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور، فإننا نتقدم من جانبكم الكريم باقتراح إعادة النظر في الدستور وفقا للصيغة المرفقة آملين أن يتم عرضها خلال أول دورة عادية تلي تقديم هذا الطلب على أن تخصص جلسة خاصة يتوفر فيها النصاب المطلوب لإعادة النظر في الدستور وفق نص المادة 77 منه حتى إذا ما حصل الإقتراح على النصاب المطلوب لإقراره يصار إلى تبليغ الحكومة إقتراح إعادة النظر لصياغته بموجب مشروع قانون يجري إرساله للمجلس النيابي وفقا للأصول. وتفضلوا بقبول فائق الإحترام".