جاء في "الشرق الأوسط":

تستمر أزمة شح الدواء في لبنان في ظلّ الانتقادات التي سجلها مستوردو الأدوية وأصحاب الصيدليات على قرار وزارة الصحة المتعلق برفع الدعم عن 1500 دواء يتم استيراده أو تصنيعه محلياً.

ويواصل أصحاب الصيدليات إضرابهم الذي كانوا أعلنوا عنه منذ أكثر من أسبوع، مطالبين وزارة الصحة بإصدار لوائح الأدوية المدعومة وغير المدعومة، بالإضافة إلى حمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل المواطنين.

وعلى الرغم من إعلان وزارة الصحة عن اللوائح أول من أمس، يرى أصحاب الصيدليات أنّ الأمور تحتاج إلى مزيد من التوضيح، مشيرين إلى أنهم سيجتمعون غداً (الاثنين)، عند تسلّم اللوائح لدراسة خطّة وزارة الصحة والغوص في تفاصيلها ليبنى على الشيء مقتضاه.

بدورها، أشارت نقابة مستوردي الأدوية في لبنان إلى أنّ وزارة الصحة أصدرت لوائح أسعار الأدوية على أساس سعر صرف 12000 ليرة للدولار وتطالب المستورد بشراء العملة الأجنبية من السوق السوداء، أي بسعر يصل حالياً إلى 24000 ليرة، موضحة أنّ هذا الأمر يكبد المستورد خسائر تفوق 50 في المائة من سعر المبيع، ما قد يعرّضه للإفلاس إذا أراد تأمين الدواء.

ولفتت النقابة في بيان إلى أنّ الوزارة حدّدت هامش ربح المستورد بنسبة 6 في المائة، وهي نسبة لا تغطي التقلبات اليومية للعملات الأجنبية بالسوق السوداء، فكيف لها أن تغطي خسارة 50 في المائة، مشيرة إلى أنها تضع نفسها بتصرف وزير الصحة العامة حمد حسن من أجل إيجاد السبل التي تؤدي إلى نجاح تطبيق القرار وتأمين الدواء إلى الأسواق اللبنانية.

وكان قرار اتخذ برفع الدعم عن الأدوية التي يقل سعرها عن 12 ألف ليرة (8 دولارات على السعر الرسمي) وإبقائه على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال والأمراض النفسية والعصبية.

وجاء هذا القرار بعدما أعلن حاكم مصرف لبنان عن عدم قدرته على الاستمرار بآلية دعم الدواء التي تقوم على تأمين 85 في المائة من قيمة فاتورة استيراده على سعر صرف الدولار الرسمي، أي 1500 ليرة للدولار، وبهدف تخفيف فاتورة دعم الدواء السنوية البالغة ملياراً و200 مليون دولار.