حصل موقع vdlnews، على المراسلات بين وزارتي العدل والداخلية في موضوع طلب الحصول على إذن لملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بناء على كتاب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المحال من المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية القاضي غسان الخوري.
وتظهر المراسلات سبب طلب الملاحقة، وردّ وزير الداخلية المفنّد على ذلك، وفيه يعتبر ان المعلومات الواردة في الطلب "لا يرى فيها اي شبهة حول قبول اللواء ابراهيم بالمخاطرة من خلال امتناعه عن اجراء ما يلزم لدرء الخطر (في موضوع نيترات الامونيوم) علما انه ليس من واجبات المديرية العامة للامن العام متابعة اي ملف يتم وضع اليد عليه من قبل القضاء، اذ ينتهي دورها فور وضع القضاء يده، وتتولى عندئذ تنفيذ التعليمات التي يكلفها بها القضاء المختص".
وبناء على ذلك رفض فهمي منح اذن بالملاحقة.
وفي ما يلي ننشر المراسلات:
|
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
اضغط هنا
