تتوجس غالبية القوى السياسية من ملف تفجير المرفأ والقرارات التي اتخذها القاضي طارق البيطار، مرجحة أن تكون "جزءاً من حملة الضغط على القوى السياسية، مع التأكيد على مسؤولية المتهمين بالتقصير، كون التقرير النهائي سيصدر قبيل أشهر من الانتخابات وسيؤكد تورط "الطبقة السياسية" في جريمة العصر، مما سيجعل فرص مجموعات المجتمع المدني أكبر لتشكيل لوائح انتخابية قوية"، ولعل ذلك ما لمح إليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبلَ أيام حين قال إنّه سمع "بأنّ دولاً ستصرف مليار دولار على أندية المجتمع المدني المتعددة في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة".