مايز عبيد 

منذ مدة والكل يتساءل في طرابلس: أين المجلس البلدي من كل ما يجري، ولماذا لا يقوم بواجباته تجاه أهل المدينة في أصعب مرحلة يمرّون بها؟ وهل أن الخلافات التي تعصف داخله وبين أعضائه هي السبب في عدم تمكّنه من الوقوف إلى جانب أهله في هذه الظروف الصعبة؟

مئات الأزمات تتخبط فيها مدينة طرابلس والفوضى تتحكّم بكل شيء تقريباً، والفقر غزا كل البيوت ولم يترك عائلة إلا وأمعن بشبابها وأربابها فتكاً، والناس تحاول أن ترصد هلال البلدية في أي مكان، بيد أنه لم يُرصد بالوجه الشرعي إلا في لقاء لفاعليات طرابلس في مسجد الوفاء بدعوة من المفتي محمد إمام، وفي لقاء من نفس الفحوى في دارة فيصل كرامي، ولقاء آخر في نشاط لليوغا في حديقة الملك فهد. ففي اللقاءين الأولين؛ نال رئيس بلدية طرابلس رياض يمق كمية كبيرة من الإنتقاد، لا سيما عندما أعلن وصدر ذلك في البيان الختامي، أن بلدية طرابلس "على شفير الإنهيار الكامل ولم تعد قادرة على القيام بواجباتها تجاه الناس". وفي اللقاء الثالث، أظهر الخبر المنشور على صفحة المجلس البلدي على الفايسبوك ردّات فعل عنيفة طالت رئيس البلدية الذي يشارك في نشاط لليوغا، في وقت تغرق فيه المدينة بالفقر والظلم والظلام.

على وسائل التواصل توزّع منشورات بشكل يومي، تنتقد أداء البلدية ورئيسها وغيابهم التام في هذه المرحلة الصعبة. أحد أبناء المدينة كتب "أين رئيس بلدية طرابلس من كل ما يجري في المدينة؟ لا يستطيع ردع مطلقي النار، ولا يستطيع توقيف من يحرقون الدواليب ولا تقوم البلدية برش المبيدات للبرغش، ولا مطاردة الكلاب الشاردة في الشوارع ولا محاربة الفوضى القاتلة ولا ردم حفرة في شارع.. ماذا تستطيع هذه البلدية أن تفعل؟ رياض يمق أنت فاشل إرحل".

يرى عضو المجلس البلدي المهندس محمد نور الأيوبي أنّ "كلام رئيس البلدية في لقاء لفاعليات طرابلس مرفوض وهو تهرّب من المسؤولية لا أكثر". ويقول: "في الحقيقة البلدية هي المفروض أن تحدّد حاجيات المدينة لأنها الأدرى بذلك، وأداء البلدية اليوم حيال مطالب المدينة هو في الحدّ الأدنى الأدنى الأدنى.. كل ما تمّ تنفيذه تمثّل في البنود التي يوافق عليها المجلس البلدي ويلتزم بها، أما ما هو من ضمن مسؤوليات رئيس البلدية من بنود فلا يتمّ تنفيذها، حتى أنّ ما ينفّذ لا ينفّذ بالشكل المطلوب. رئيس البلدية يبدو عاجزاً عن مواكبة المدينة وظروفها ويتلهّى بأمور ليست في زمانها ومكانها، كالمشاركة في نشاط اليوغا مثلاً. هموم المدينة ومطالب أهلها تزداد وهناك من يختصرها للأسف بنشاط يوغا وكأنّ كل شيء على ما يرام. لطالما نبّهنا من هذا الوضع وقلنا أن البلدية لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام حاجة المدينة، وهناك أموال في حساب البلدية وهي في الأصل من حقّ المدينة ومشاريعها.. نصحنا وتعاونا وقدّمنا الأفكار والخطط وكل ما يمكن من تسهيلات لنجاح المرحلة، ولكن كان الأداء أقلّ بكثير من المطلوب.. هناك تقصير كبير وغير مبرّر في أكثره ولا إجابات واضحة، حتى موضوع ترميم البلدية بعد الحريق لا ندري أين أصبح ولماذا كل هذا التأخير، وكلّما سألنا أو توجّهنا بكتاب لا نجد الردّ المناسب".

ردّ يمق

ويردّ رئيس البلدية الدكتور رياض يمق على منتقديه بالإشارة إلى أننا "لم نستطع استكمال دفاتر الشروط التي أعددناها جميعها لأن المتعهّدين يريدون مستحقاتهم على سعر الدولار الجديد بحسب السوق السوداء. نحن في ظروف استثنائية وتتطلب قرارات استثنائية، ولا متعهد يقبل أن يقبض على الليرة اللبنانية، لا سُلف تعطى لنا، ولدينا سيارات وآليات بمعظمها معطّلة". ويضيف: "في قانون البلديات، البلدية مسؤولة محلياً لتقديم المساعدات الأهلية والإجتماعية وهذا من صميم عملها، ولكن عندما أصدروا القانون 32 الذي يمنع صرف أي مال إلا لـ"كورونا" قيّدوا عملنا تماماً.. نحن لدينا أموال بالعملة المحلية في مصرف لبنان ولو تركت لنا حرية التصرّف لما أصبحت هذه الأموال بلا قيمة.. لأنه ممنوع علينا التصرّف بها لأن المركزية هي في وزارة الداخلية.. الناس تحمّل رئيس البلدية كل المسؤوليات، صغيرها وكبيرها، وهو لا يملك من الأمر شيئاً لا سيما في مسألة التصرّف بأموال البلدية.. وفي مسألة نشاط اليوغا، فالسفير الهندي جاء إلى طرابلس وقت هرب سياسيو المدينة، فعل يعقل ألا أشارك معه"؟

ويؤكد يمق أنه "منذ استلامه مهامه كرئيس للبلدية لم يتحمّل المجلس البلدي مسؤولياته بشكل جماعي، وإلا كان الوضع أفضل من الآن بكثير. هناك بعض الأعضاء عليهم القيام بواجباتهم بدل الإنتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي والتعطيل. عندما جئنا لنصوّت ضدّ محافظ أخطأ بحقّ المدينة وقفوا معه! عندما جئنا لنصوت بخصوص اتحاد البلديات ليكون رياض يمق رئيس الإتحاد كما جرت العادة وقفوا مع الضدّ!! هل قاموا هم بأي مشروع وأنا عارضتهم فيه؟ أوَليسوا جميعهم ضمن لجان؟ أحد هؤلاء المعارضين الذين يتهمونني بالفشل يدخل إلى الجلسة ومعه شخص يطلق النار وغيره يعطّل لأجل مصالح شخصية، هل هذا يريد صالح المدينة؟ المحاسبة لا تكون على مطالب شخصية إنما على الإدارة العامة".

ويؤكد يمق أنه "بحاجة إلى مرونة في التعاطي مع طرابلس من قبل وزارة الداخلية، وأن يكون هناك قرار استثنائي لها، وإلغاء المادة 32، وليضعوا أي نوع من الرقابة، لا مشكل".

يرى متابعون أن أداء البلدية اليوم هو دون المستوى المطلوب حتى في ظروف عادية، فكيف والبلاد في انهيار تام؛ ومدينة طرابلس تعيش معظم عائلاتها دون خط الفقر؟!. بالمقابل، تقتصر نشاطات البلدية على أحداث ونشاطات عادية من قبيل استقبل وودّع وكرّم وتكرّم.