اشار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، الى ان "اللجنة اقرت قانون الغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين الى المعيّنين وبعد ردّ فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضعنا اطراً موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خاصة بالقضايا التي تتعلّق بالإثراء غير المشروع".

وتابع كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة، من مجلس النواب: "بعد ما شفنا مسؤول واحد تحاسب بموجب القوانين التي اصدرناها مؤخراً من اثراء غير مشروع ورفع حصانات ولا نرى الا التعميم والقدح والذم ولا محاسبة فأوقفوا الكلام واذهبوا الى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية من خلال قضاء حر ومستقل".

واضاف: "اللجان النيابية ولاسيما لجنة المال تقوم بجهد كبير لانجاز القوانين الاصلاحية والمطلوب ليس كثرة التشريعات والكلام بل التنفيذ من خلال سلطة تنفيذية تحترم القوانين وسلطة قضائية تحاسب وهو ما لم نشهده حتى الآن".