أكرم حمدان

عملا بالأصول الدستورية وبأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى عقد جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، عند الأولى والربع من بعد ظهر يوم الجمعة في 9/7/2021 في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجيرالمرفأ.

ومع تحديد موعد جلسة الهيئة المشتركة وفقاً لتسمية النظام الداخلي لها، يبرز إلى الواجهة بعض الأسئلة البديهية حول التوقعات لمسارها وما يمكن أن ينتج عنها من توصيات أو مقترحات ليس بالضرورة يوم الجمعة ولكن خلال مهلة الـ 15 يوماً الممنوحة لها حسب النظام الداخلي للمجلس والتي قد تُحدد مسار الملف برمته بين فتح وتوسيع النقاش حول الصلاحيات وبين حصر الأمر في جانب رفع الحصانة.

بداية، لا بدّ من الإشارة إلى أن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر وهما من النواب الثلاثة المطلوب دراسة طلب رفع الحصانة عنهم إضافة إلى النائب نهاد المشنوق، هما عضوان في لجنة الإدارة والعدل التي ستجتمع مع هيئة مكتب المجلس لدرس الطلب، كما ان النائب زعيتر يشغل أيضا منصب عضو في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وعلمت"نداء الوطن" أن حسن خليل وزعيتر سيحضران في مستهل الإجتماع إلى عين التينة ثم سيطلبان المغادرة قبل بدء الإجتماع إنسجاماً مع الأصول التي تتبع في هكذا حالات كون الموضوع المطروح يتعلّق بهما، ولكن ستكون "ملائكتهما حاضرة"، وفق توصيف أحد زملائهما، وسط تأكيد زعيتر بأنه سيحضرالجلسة.

وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن النقاش سيتركز ويتوسع حول الصلاحيات إنطلاقاً من نص المادة 98 من النظام الداخلي التي تتحدث عن تقدير جدية الملاحقة والغايات الحزبية والسياسية، وهنا سيتركز النقاش حول توصيف الموضوع والصلاحية التي يرى عضو كتلة "المستقبل" وعضو لجنة الإدارة والعدل النائب هادي حبيش المنحاز للقانون أن "القاضي بيطار أخطأ في توصيف الموضوع لأنه من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس من صلاحية القضاء العدلي لأن اي عمل يقوم به الوزير ويتعلق ويرتبط بعمله الوزاري هو من صلاحية المجلس الأعلى وبالتالي هذا ما يجب أن يبت يوم الجمعة أو خلال مهلة الـ15 يوماً المعطاة للهيئة المشتركة وعندما يُبت الأمر لجهة الصلاحية يصبح الإتهام من صلاحية مجلس النواب وليس القضاء العدلي".

ويلفت حبيش إلى أن "الهيئة المشتركة ترفع توصية للهيئة العامة لمجلس النواب حول التوجه الذي قد يبدأ من أن الصلاحية هي للمجلس الأعلى وبالتالي تطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للقيام بدورها حسب الأصول أو تكون التوصية بأن هناك من هو مع رفع الحصانة ومن هو ضدها ويعود الحسم للهيئة العامة لمجلس النواب في بت التوجه والقرار النهائي".

في المقابل، تتخوف مصادر قانونية وحقوقية من التوسع في النقاش بموضوع الصلاحية ما قد يؤدي إلى تعطيل عمل المحقق العدلي الذي قام بعمله بطريقة ذكية وأحال الطلب دون توجيه الإتهام ليقول للمعنيين عليكم القيام بواجباتكم وأنا أقوم بواجبي وعملي.

وأبدت المصادر خشيتها من التوسع على خلفية مضمون المادة 98 من النظام الداخلي التي تتحدث عن تقدير جدية الملاحقة والغايات الحزبية والسياسية، مشيرة إلى ضرورة عدم التوسع وحصر الأمر والنقاش في طلب رفع الحصانة كون الوزراء الملاحقين هم للصدفة نواب في نفس الوقت.

وتشير المصادر نفسها إلى أن التقرير الذي تعده الهيئة المشتركة ينطوي على توصية ترفع للهيئة العامة لمجلس النواب التي يعود لها صلاحية إتخاذ القرار النهائي وهذا التقرير سيكون بمثابة الإشارة التي تُحدد مسار الملف كون القوى والكتل التي يتألف منها مجلس النواب موجودة في الهيئة المشتركة ما بين هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل.

وتلفت المصادر القانونية إلى أن الطلب الذي وصل إلى مجلس النواب يفترض أنه مرفق بمذكرة من النيابة العامة التمييزية تتضمن نوع الجرم، كما أنه يمكن للهيئة المشتركة أن تستمع للنواب المعنيين بالطلب ليس على قاعدة الإتهام إذ لا مانع من ذلك وفق النظام الداخلي.

وكانت هذه الملفات محور نشاط الرئيس بري الذي إستقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب نهاد المشنوق ثم وفداً من "اللقاء الديمقراطي" ضم النواب: هادي أبو الحسن، أكرم شهيب، فيصل الصايغ، نعمة طعمة وبلال عبد الله.

على صعيد آخر وقع الرئيس بري مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدت الأربعاء الفائت في قصر الأونيسكو، وأحالها على السلطة التنفيذية وفي مقدمها قانون الشراء العام وقانون البطاقة التمويلية.

تبقى الإشارة إلى أن توزع التمثيل السياسي والنيابي لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل هو كالتالي: 5 نواب لكتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري في عضوية لجنة الإدارة (إبراهيم عازار، هاني قبيسي، علي خريس، وعلي حسن خليل وغازي زعيتر) إضافة إلى بري وميشال موسى في عضوية هيئة مكتب المجلس (المجموع 7)، 3 نواب للتيار الوطني الحر في لجنة الإدارة (إبراهيم كنعان، جورج عطاالله وزياد أسود) وألان عون في هيئة المكتب ( المجموع 4)، نائبان للقوات اللبنانية هما رئيس لجنة الإدارة جورج عدوان وعضو فيها هو جورج عقيص، نائبان لـ "حزب الله" أحدهما مقرر لجنة الإدارة إبراهيم الموسوي وحسن عز الدين، نائبان لتيار المستقبل أحدهما عضو هيئة المكتب ولجنة الإدارة في نفس الوقت هو سمير الجسر والثاني هو هادي حبيش، نائبان للحزب الإشتراكي، واحد في لجنة الإدارة هو بلال عبدالله والثاني في هيئة المكتب هو هادي ابو الحسن، ويبقى نائب لحزب الطاشناق في هيئة المكتب هو اغوب بقرادونيان ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، إضافة إلى نائب كتلة القومي ألبير منصور في لجنة الإدارة إذا حضر ونائب التكتل الوطني المستقل مصطفى الحسيني إذا حضر وكلاهما أصبحت مشاركته في أعمال المجلس شبه معدومة لأسباب صحية.