شرح الخبير المالي نسيب غبريل الهدف من تحديد تاريخ 31 تشرين الأول وما بعده في تعميم مصرف لبنان، مشيراً الى أنه بعد هذا التاريخ تم تحويل العديد من الحسابات في المصارف الى الدولار الأميركي وبالتالي حافظت على قدرتها الشرائية. كذلك أكد أن 81% من الودائع في القطاع المصرفي هي بالعملات الأجنبية بسبب هذه التحاويل ومن هنا لم يشمل تعميم حاكم المصرف الودائع بالليرة اللبنانية. وفي حديث الى صوت كلّ لبنان حمّل غبريل مسؤولية تداعي العملة للسلطة اللبنانية مشدداً على ضرورة العمل على لجم التجاوزات لأنها المسؤولة عن خفض القدرة الشرائية.
وأشار الى أن حجم الكتلة النقدية بالليرة كبير جدا في الأسواق اللبنانية والعمل على خفضها لن يحلّ الأزمة بل سيزيد من تفاقمها، مجدداً التأكيد على أن الحلّ يبدأ بتشكيل حكومة قادرة على وضع خطّة إصلاحية مالية والذهاب للتفاوض مع البنك الدولي.