المحامي شربل عرب

يضرب المحامون المنتسبون الى نقابة المحامين في بيروت منذ ٤٠ يوما لأسباب أبرزها عدم احترام بعض القضاة لقانون تنظيم مهنة المحاماة وتفسيره بغير روحيته وحقيقته ومن أبرز الاشكاليات نص المادة ١١١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يسمح لقاضي التحقيق وبعد استجواب المدعى عليه منعه من ممارسة بعض المهن وهذا النص استند اليه قاضي التحقيق في بيروت لمنع أحد المحامين من ممارسة المهنة لفترة معينة بحجة أن النص لم يحدد المهن ولم يحصرها بمهن معينة.

انطلاقا من هذه الاشكالية لا بد من توضيح روحية نص المادة ١١١ اصول جزائية:

هذا النص أتى ليبعد خطرا من المدعى عليه يهدد المجتمع أي كالذي بأعماله  يرتكب أعمالا تضر بصحة الناس وتشكل خطرا على السلامة العامة وأمن المجتمع.

أما الى قانون تنظيم مهنة المحاماة والذي هو نص خاص ويفضل على النص العام نجد أنه استنادا للمادة ٩٩ فقرة ٣منه يعود قرار منع احد المحامين من مزاولة المهنة لنقابة المحامين حصرا وحتى في حالة صدور حكم جزائي او قرار ظني بحق محام لا يحق للقضاء العدلي منعه من مزاولة المهنة وتاكيدا على ذلك اتت المادة ١٠٤ من قانون تنظيم مهنة المحاماة تطلب من كل قاض يصدر حكما بحق محام ابلاغ نقيب المحامين بذلك والغاية من ذلك ان تقوم النقابة بملاحقته تاديبيا وفقا للاصول وبالتالي اذا تبين للنقابة أن أحد المحامين يشكل خطرا على المجتمع وعلى مهنة المحاماة تقوم باصدار عقوبة تأديبية بحقه وهذا الحق مكرس لها وحده بموجب القانون الذي ينظمها وعلى القضاء احترامه والعمل وفقا للأصول وذلك يعني أنه اذا وجد قاضي التحقيق أن فعل المحامي يؤلف جرما خطيرا يمكنه توقيفه ولكنه لا يستطيع منعه من مزاولة المهنة لأن نقابة المحامين من يقرر ذلك حصرا..

تبعا لذلك إن أي قرار يخالف هذه الأصول معرض للإبطال لعدم القانونية مع التأكيد على ضرورة تصويب العلاقة بين جناحي العدالة بالحوار بين أبناء البيت الواحد بطريقة تجعلهما يحلقان معا فيعلو مقام العدالة ويسقط مقام الفساد بتعاون القضاة والمحامون..