أسدل الستار على واحدة من أغرب قصص الاحتيال المنظم في العالم، بعد استسلام الشاب التركي محمد آيدين، الملقب بـ"توسونجوك" للقنصلية التركية في مدينة ساوباولو البرازيلية.

وعبر آيدين عن استعداده للمثول أمام القضاء التركي.

وكان "توسونجوك" مطلوباً للإنتربول منذ فترة طويلة، لاتهامه باختلاس أموال تُقدر بحوالي 100 مليون دولار أميركي، جمعها من قرابة 80 ألف مواطن تركي، من المساهمين في "بنك تشيفتليك" الافتراضي، الذي كان قد أسسه توسونجوك، ويبيع عبره المنتجات الحيوانية والزراعية بشكل افتراضي.

بدأ النصب في سن 27 عاما

وتعود القصة إلى عام 2016، عندما أسس "توسونجوك" بنك افتراضياً تحت مسمى "بنك تشيفتلتك"، وكان يبلغ من العٌمر وقتئذ فقط 27 عاماً، وهو من مدينة بورصة التركية قرب مدينة إسطنبول.

وقبل ذلك، كان يعمل في مدينة إسطنبول كمغني لـ"موسيقا الراب" الشعبية، لكنه أسس البنك الذي استمد فكرته من ألعاب الوسائل الاجتماعي.

فالبنك المذكور كان يسمح للمساهمين فيه بشراء البيض واللحوم والخراف والأبقار والماعز، لكن بشكل افتراضي، بحيث يكون لكل مساهم ما يشبه الحظيرة الافتراضية التي يستطيع عبرها جمع وإعادة بيع ما يمتلكه، لكن البنك كان يمنح المساهمين أرباحاً خيالية جراء مساهاتهم المالية تلك، تصل إلى أكثر من 25 بالمئة في العام الواحد.

نجاح صاروخي ثم انهيار

حاز بنك "توسونجوك" على شعبية هائلة 6 أشهر من تكوينه، بحيث صار قرابة نصف ميلون مستثمر يشاركون في أسهم البنك، وكان البنك يقد حوافز "حقيقية" مباشرة خلال الفترة الأولى تلك، حتى أنه قد أدر أرابحاً في فترة ذروة صعوده تُقدر بحوالي 120 بالمئة من عمليات التداول.

لكن البنك كان يفرض في نفس الفترة قيوداً زمنية على إمكانية إعادة البيع، تعتبرها العمر الافتراضي للمادة التي يتم شراءها، بحيث لا يُمكن بيع الخروف قبل مرور عام على شرائه والماعز بعد مرور سنتين واللحوم بعد ستة أشهر، وهكذا.

وبعد قرابة سنة من ذروة شعبية البنك الافتراضي، ضعفت قدرته على دفع الأموال للمستثمرين الراغبين بالتخلي ممتلكاتهم الافتراضية، مما أجبر المزيد من المساهمين للإسراع في عمليات البيع، وفي وقت كان "توسونجوك" يعمل على تحويل مزيد من الأموال إلى حسابات خارجية مرتبطة به.

وفجأة، اختفى "توسونجوك" عن الأنظار، ومعه تلاشى 1.3 مليار ليرة تركيا من أموال المودعين (حوالى 200 مليون دولار أميركي)، كانوا أموالاً استثمارية لقرابة 80 ألف مودع. استطاع الادعاء العام التركي استعادة قرابة نصف المبلغ من خلال القبض على 18 من المدراء التنفيذيين للبنك، والاستيلاء على أموالهم.

طوال السنوات التي توارى فيها "توسونجوك"، تداول الكثيرون في تركيا روايات عدة حول مكان وجود "توسونجوك"، ومن بينها الولايات المُتحدة وأوروغواي والبرازيل وجمهورية قبرص.

ومما أثار حنق المستثمرين الذين خسروا أموالهم، أن منصات إعلامية نشر تصوراً له وهو يعيش حياة مرفهة للغاية على شواطئ وفي فلل فاخرة.

في تصريحات إعلامية رداً على الاتهامات التي تطال موكله، رفض شيخموس أولتوش محامي الدفاع عن "توسونجوك" التهم التي تواجهه، مؤكداً بأنه لم يكن يتقصد الاحتيال وإيذاء المودعين، بل أن مؤسسته الاقتصادية عانت الفشل جراء الظروف العامة للبلاد.

لكن كثيرين رفضوا هذه الفرضية، معتبرين أن "توسونجوك" استسلم للسلطات الرسمية فقط بعد تأكده من أن جهاز الإنتربول الدولي صار قريباً نه وقادراً على القبض عليه.

وتشهد تركيا عمليات احتيال عام شبيهة بهذه بشكل دوري، حتى أن قصص الاحتيال تأخذ حيزاً واسعاً من الصحافة اليومية التركية، لكن الغريب في قصة "توسونجوك" عمره الصغير، وأعمار المتعاونين معه، بحيث لم يكن أي واحد منهم قد تجاوز الثلاثين من أعمارهم.

كذلك، فإن نوعية الضحايا كانت الأوسع في تاريخ عمليات الاحتيال في تاريخ البلاد.

أشهر عملية نصب بتركيا

وكانت عملية "سلجوق بارسادان" الأشهر في تاريخ الاحتيال في تركيا، فهذا الشخص كان قد اتصل في نوفمبر عام 1995، برئيسة الوزراء وقتئذ تانسو شيلير، مقلداً صوت الجنرال المتقاعد نجدت أوزتورون، وطالباً من رئيسة الوزراء تحويل مبلغ 5.5 مليار ليرة تركية لصالح "رابطة الكماليين"، التي كانت تدعم حزب رئيس الوزراء "الطريق القويم".

وفعلاً تم تحويل الأموال، واختفى بارسادان بعدها لسنوات، وكانت الحادثة واحدة من القضايا التي مست التاريخ السياسي لرئيسة الوزراء، وكانت سبباً في انتهاء رحلتها السياسية.

لماذا تكرر هذه العمليات؟

الباحثة التركية سولانج أيمرى شرحت في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" أسباب استمرار وقوع عمليات النصب في تركيا.

وقالت: "ثمة مزيج من الفواعل التي تدفع نحو ذلك. فالبنية القانونية غير رادعة للأشخاص الطامحين للولوج في هذه الأعمال، فأشهر عملية احتيال طالت رئيسة الوزراء، حُكم على المتورط بعد إلقاء القبض عليه بالسجن 6 سنوات فحسب".

وتابعت: "كذلك فإن حالات الفقر وغياب الاستثمارات الحقيقية والقدرة على بناء جمعيات ومؤسسات تشاركية محمية بالأعراف وبالقانون وقوة السلطات، يدفع أعداداً هائلة من الناس للإيمان بأي مشروع يُعرض عليها".

وأردفت: "أخيراً فإن طبيعة السلطة الحاكمة المتداخلة مع جماعات الجريمة المنظمة ورجال الأعمال الموالون للسلطة، تؤدي إلى مثل تلك الإمكانية".