رأى الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أن قانون البطاقة التمويلية الذي وافق عليه مجلس النواب أمس يبقى في الإطار العام. وفي حديث الى صوت كل لبنان رسم عجاقة علامة استفهام حول التمويل من الموازنة، إذ إن الموازنة بالليرة فيما تمويل البطاقة بالدولار سائلاً: كيف أدرج على الموازنة وبأي سعر صرف؟ وبعد الإشارة الى أن الجهات المقرضة لم توافق بعد على تغيير وجهة القروض غير المستخدمة التي تعول عليها السلطة لفت عجاقة الى أن التسعمئة مليون دولار التي يتوقع لبنان أن يحصل عليها من صندوق النقد الدولي في آب المقبل قد لا تسلم الى السلطة اللبنانية بسبب شبهة الفساد إعلان لبنان دولة مفلسة وقد يكون صرفها عن طريق دولة وسيطة تكون هي الوصيّة على الأموال وطريقة صرفها.
وأكد عجاقة أن تطبيق قانون البطاقة التمويلية يبقى رهن حكومة الرئيس حسان دياب لتحدد معايير استخدامها وتبحث مع البنك الدولي في إمكانية تمويلها. معتبراً أنه في حال موافقة البنك الدولي فإن تمويل البطاقة من هذه الأموال حقّ لكن الاستمرار بتمويل الدعم المعتمد اليوم جريمة.