"الأنباء" الإلكترونية

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار برّر في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية انسحاب التكتل من الجلسة وذلك بسبب المسّ بالاحتياطي الالزامي، واصفاً المس به بالإجراء "غير القانوني"، مطالبًا بفتح اعتماد خاص بالموازنة العامة لهذه الغاية، لافتًا الى وجود المبالغ المالية 246 مليون دولار و300 مليون دولار التي يمكن الاستفادة منها من القروض، مستغربًَا إصرار بعض الكتل النيابية على تمويل البطاقة من احتياطي مصرف لبنان ما يعني من أموال الناس، مجددا تحذيره تحويل البطاقة التمويلية الى بطاقة انتخابية وأن يكون مصيرها نفس مصير سلسلة الرتب والرواتب.

وقال نصار: "نحن كقوات لبنانية لا يمكننا ان نكمل في هذه السياسة، وكيف يمكن وضع أكثر من مئة بند على جدول الأعمال في ظل حكومة مستقيلة؟ وهل هذا يسمى تشريع الضرورة الذي كان من الممكن حصره في ثلاثة بنود فقط وهم البطاقة التمويلية وتقصير ولاية مجلس النواب ومنع التهريب؟"، مضيفا "من المعيب عقد جلسة نيابية للبحث في بنود عادية وعلى بعد عشرات الأمتار تصطف أرتال من السيارات على محطات البنزين"، رافضا الربط بين كلام عدوان عن الرئيس المكلف وما قاله النائب جبران باسيل بهذا الموضوع، متوقفا عند عقدة الوزيرين التي تؤخر تشكيل الحكومة وهي وزارة الداخلية ووزارة العدل في إشارة الى عقلية المحاصصة التي تتحكم بظروف التشكيل.