انسحب النائب ميشال ضاهر من جلسة مجلس النواب المنعقدة على مدى يومين، وأكد بعيْد خروجه من قاعة الاونيسكو أن النقاش لا يحاكي الواقع، وما زالت الاكثرية تناقش نتائج الانهيار وتبتعد عن مقاربة الاسباب، فلا طروحات جدّية لتحفيز الاقتصاد وإحداث خرق في ظلّ الازمة السياسية التي تمنع تشكيل الحكومة، بل تمعن الاكثرية باستمرار سياسة الترقيع.
وحتى ال ٧٠٠ مليون دولار التي ستأتي عبر صندوق النقد والتي تبيّن أن همّهم كيفية صرفها عشوائيًا على بطاقة المحسوبيات التمويلية، دون أي رؤية اقتصادية بدل استثمارها بتفعيل النمو ورفع الرواتب واعطاء المواطن حقّه دون منّة من أحد.
وأضاف، بدل أن يكون همّنا معالجة اسباب الازمة والدفع باتجاه اتخاذ الاجراءات كمنع التهريب وتغيير سياسة الدعم ومناقشة أزمة التصدير الى الخليج وغيرها من المواضيع والاجراءات التي تشكّل الامل الوحيد لحماية أموال المودعين، نرى طروحات عشوائية لخيارات معالجة النتائج ، وقد طُرِح اليوم مثلا خيار البطاقة التمويلية واستمرار سياسة الدعم وهذا اسمه recipe of disaster وسيقضي على ما تبقّى في المصرف المركزي.وكأن هذه الدولة غير معنية بمصالح شعبها وتتركه لمصيره بعد أن تسبّبت هي بتدمير اقتصاده ومعيشته.
وأكّد النائب ضاهر أن أحد أسرع الاجراءات الممكن اتخاذها هو تحصيل الرسوم الجمركية وال TVA على سعر واقعي أكثر من ١٥٠٠ ليرة للدولار فيما دولار السوق السوداء ١٨٠٠٠، ويمكن استعمال تلك العائدات لحفظ كرامات الناس وزيادة قدرتهم الشرائية عبر تعديل رواتبهم.

وعن انتخاب عضو المجلس الدستوري أشار الضاهر أنه وضع ورقة بيضاء لأنه لا يملك أي فكرة عن المرشحين ، منتقدًا الطريقة التي ما زالت تُدار بها الامور، فكيف يمكن لنائب أن يصوّت لعضو مجلس دستوري ولم يتلقّى النواب السيرة الذاتية للمرشحّين قبل جلسة التصويت.
هذا وكان الضاهر قد استبق الجلسة صباحا بتغريدة انتقد فيها خلو جدول الاعمال من أي مشاريع اصلاحية مقابل الكثير من القوانين الشعبوية وختم تغريدته بالقول: سكوتنا عما يجري من إذلال الناس في حياتهم المعيشية يحوّلنا مع الأسف إلى مجلس شهود زور.