للاطلاع على المقال كاملا عبر موقع صوت بيروت انترناشونال اضغط هنا
رانيا غانم
وسط تخبّط البلاد في أزمات لا تعد ولا تحصى، يخوص اللبنانيون معركة الحصول على الحد الأدنى من العيش الكريم. فمن غياب الكهرباء إلى نقص الدواء والمحروقات تأتي إلى الواجهة أزمة توافر المواد الغذائية. فمع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار علق التجار والموردين إصدار التقرير الأسبوعي لأسعار السلة الغذائية وتوقفوا عن تسليم أصحاب السوبر ماركت المنتجات الغذائية إلى حين تحديد لائحة الأسعار.
وإزاء هذا الواقع، اتخذ بعض السوبرماركت إجراءات احترازية حيث عمدوا إلى تحديد الكميات المسموح شرائها من قبل المستهلكين مخافة خسارة رأس المال التشغيلي مع تنامي وتيرة انخفاض قيمة العملة اللبنانية. لكن نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، يؤكد لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أن الأزمة عابرة وستحل فور تحديد الموردين لأسعار المنتجات على سعر الصرف الجديد، على اعتبار أن وزارة الاقتصاد والتجارة فوضت التجار بوضع التقرير الأسبوعي لأسعار السلة الغذائية. ويشير إلى أن المخزون لدى المحال التجارية يكفي بمعدل وسطي لمدة تتراوح بين أسبوع أو أسبوعين.
استبدال المحلي بالمستورد
وبعد أن شهدت السوبرماركت في فترات سابقة تهافتاً من قبل المستهلكين لشراء المنتجات الغذائية وتخزينها، يؤكد فهد أن حركة الطلب أخيراً طبيعية جداً، عازياً السبب إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلك، ويضيف: “أضحى المستهلك يشتري حاجاته الضرورية والمنتجات الغذائية الأساسية فقط”، لافتاً النظر إلى أن شريحة ضئيلة جداً تعمد إلى التخزين وشراء الكماليات. ويضيف أن ظاهرة استبدال المنتجات المحلية الصنع بالمنتجات المستوردة باتت تترسخ أكثر باعتبارها أكثر تناسباً مع قدرة المستهلك الشرائية. وهذا ينعكس على فاتورة الاستيراد لا سيما مع تفاقم الأزمة وشح الدولار.
للاطلاع على المقال كاملا عبر موقع صوت بيروت انترناشونال اضغط هنا