فاتن الحاج

لم تلبس هيئة التنسيق النقابية في اجتماعها مع وزير التربية طارق المجذوب، أمس، قميص إلغاء الامتحانات الرسمية، بل وضع رؤساء الروابط الإدارة التربوية في أجواء الظروف التي يمر بها الأساتذة من صعوبة الوصول إلى أماكن العمل، وعدم توفر الوقود وتدني القيمة الشرائية للرواتب، ووعدوا بإبلاغه بالموقف الذي سيخرج من مجالس المندوبين والجمعيات العمومية للأساتذة والمعلمين.

وبحسب رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، «الوزير هو من يقرر الامتحانات وليس هيئة التنسيق. والهيئة لم تقطع وعداً بشيء قبل العودة إلى قواعد الروابط»، مشيراً إلى أنه اجتمع أمس بمندوبي بيروت الذين أكدوا تصعيد الموقف في إطار هيئة التنسيق.
المدارس الخاصة في جو أن الامتحانات قائمة لا محالة، وهو ما عبّر عنه المدير العام لجمعية التعليم الديني الإسلامي محمد سماحة، مشيراً إلى أن «الأجواء في وزارة التربية تتّجه إلى مزيد من الإصرار على الاستحقاق، وأنه لن يصدر قرار تربوي بإلغاء أيّ من الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة، وإذا حصل ذلك فسيكون بقرار من جهة غير تربوية أو لأمر مانع ميدانياً».

روابط التعليم الرسمي لمست الإصرار نفسه لدى الوزير، ولا سيما بالنسبة إلى الشهادة المتوسطة، وقد ذكّرها بموقفها السابق وقطعها وعداً لوزارة التربية بإنهاء العام الدراسي الحالي وإنجاز الامتحانات بكل مراحلها. وتمنى المجذوب على هيئة التنسيق العودة عن قرارها بالتوقف عن العمل اعتباراً من الغد، والتعاون مع الوزارة لمتابعة تسيير الأعمال الإدارية المتبقية، وهو ما رفضته الهيئة، بحسب مصادر في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي.

من جهتهم، استأنف مديرو الثانويات والمدارس، أمس، بحسب مدير ثانوية كفرا الرسمية فؤاد إبراهيم، التصويت على عدم تسلّم تكاليف رؤساء مراكز الامتحانات والمراقبين العامين، وفاق عدد المديرين غير الراغبين في المشاركة في الامتحانات المئة، فيما علمت «الأخبار» أن هذا الأمر أحدث بلبلة في الوزارة، إذ انسحب في الأيام الماضية بعض رؤساء المراكز والمراقبين العامين من المديرين الذين اختيروا لإدارة الاستحقاق، ويجري الاتصال بأساتذة ونظار كبدلاء منهم، علماً بأن الفترة الفاصلة عن موعد امتحانات الشهادة المتوسطة لا تتجاوز 12 يوماً. وفي الأجواء أن الموظفين الذين يعملون في الامتحانات الرسمية، سواء في الوزارة أو في المناطق التربوية، قد يلتزمون بقرار هيئة التنسيق بالتوقف عن الحضور إلى الوظيفة، ومنها وقف العمل في الامتحانات نفسها ابتداءً من يوم غد، وخصوصاً أن بعضهم أساتذة ثانويون ويتبعون في قرارهم النقابي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. كما أن مديري المدارس والثانويات سيمتنعون، التزاماً بالقرار نفسه، عن تسجيل التلامذة القدامى وعن إعداد الموازنات السنوية التي ستسلّم استثنائياً هذا العام في آخر آب بدلاً من آخر حزيران، ودراسة أوضاع العام المقبل لجهة تحديد أعداد الطلاب والشعب وتوزيع الساعات والحصص والتي تعدّ عادة في تموز، وعن أي عمل تربوي آخر. مصادر الموظفين في الوزارة قالت «إننا نعاني مثل الأساتذة، وكلنا موجوعون وعلينا البحث عن طريقة توجع السياسيين كالامتناع عن توقيع الإفادات مثلاً». تجدر الإشارة إلى أن رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت هي أيضاً الإضراب في الوزارات ومنها وزارة التربية، ابتداء من اليوم حتى التاسع من تموز.