علي ضاحي - الديار

رغم كل المناشدات من العديد من القوى السياسية الحزبية، لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لتفعيل هذا «التصريف»، بما يضمن معالجة بعض القضايا والمالية والمعيشية، إستجاب الاخير «بحدود»، بعد وصول الامور الى المربع الاخير قبل الانفجار.

وبعد جهد جهيد ومساع سياسية وحزبية ونيابية، تكشف اوساط نيابية بارزة في 8 آذار انه تم إحتواء أزمة المحروقات عبر «إبتداع» نظرية تخفيض الدعم عن المحروقات من 1500 الى 3900 للدولار، وترشيد الدعم ورفعه تدريجياً عن المحروقات وخصوصاً البنزين والمازوت والغاز المنزلي مع إبقاء الدعم على الفيول في إنتظار ايجاد حلول، رغم ان كهرباء شركة كهرباء لبنان في ازمة وتقنين كبير لن ينتهي قريباً، وسيشتد كلما انتهت الاعتمادات المرصودة بسلفة استثنائية لا تتجاوز الـ 200 مليون دولار ويجب ان تكفي حتى نهاية العام!

وتشير الاوساط الى ان مفاعيل ازمة الوقود الملتهبة، ظهرت وستظهر مع اعتماد الاسعار الجديدة على كل القطاعات الحياتية من تنقل المواطنين والموظفين بين اشغالهم ووظائفهم ومدارسهم وجامعاتهم، وارتفاع كلفة النقل وانعكاسه على الصناعة والتجارة والاستشفاء والطبابة والمواد الغذائية والخبز والدواء وكل الجوانب الحياتية اليومية. لكنها ستكون اقل وطأة من رفع الدعم ليصل سعر تنكة البنزين الى 20$ كما تباع في اوروبا والعديد من دول العالم.

وتؤكد الاوساط ان الاتصالات السياسية نجحت في الوصول الى نهج جديد في كيفية ترشيد الدعم،كما تم الاعتماد على تغطية سياسية وحكومية وحزبية لقرارات رئاسة الجمهورية الاستثنائية،وقد إستند دياب الى دعم سياسي شبه كامل لتفعيل بعض الخطوات المتعلقة بضبط التهريب والاحتكار والتخزين غير المشروع ومنع التلاعب بالاسعار وضبط منصات تضخيم سعر صرف الدولار والمضاربات، وصولاً الى ترشيد الدعم بشكل مدروس بما يضمن بقاء هذا الدعم حتى نهاية ايلول كمرحلة اولى وفي انتظار ايجاد بدائل تمويلية اخرى.

بينما يذهب البعض الى ان ترشيد الدعم قد يستمر حتى نهاية العام، اي بتمديده 3 اشهر اضافية بعد ايلول. ووسط وجهة نظر تقول ان من صرف اكثر من 12 مليار دولار خلال عام، واكثر من 85 مليار خلال اخر 10 اعوام، يمكنه ان يصرف 3 مليارات دولار اضافية ككلفة لمنع دخول البلد في الفوضى الشاملة وانهيار كل المؤسسات.

ولا تخفي الاوساط ان الاتفاق على تمرير فصل الصيف من حزيران وحتى ايلول بأقل خسائر ومشاكل ممكنة، يشوبه الكثير من المخاطر، وهي المواءمة بين الترشيد في صرف الاعتمادات على المحروقات والدواء والاتصالات والمستشفيات، وبين السعي الى منع الانفلات في الشارع، عبر تكليف الجيش مهام حفظ الامن وحده وانكفاء الاجهزة الامنية الاخرى الى الثكنات كخيار اخير بعد انفلات الامور لا سمح الله.

وتشير الاوساط الى ان المقررات الاخيرة للعديد من الاجتماعات الامنية والوزارية والسياسية والحزبية، وآخرها اجتماعات السراي امس الاول والمجلس الاعلى للدفاع امس، خلصت الى تكليف الجيش منع الشغب وقطع الطرق والاعتداء على الناس والقوى الامنية ومنع التخريب للمرافق العامة، وصولاً الى وضع خطة امنية متكاملة لاحتواء اي تصعيد في الشمال، وكذلك التعامل مع اي طارىء في العاصمة والتعامل مع اي مخطط للفتنة على طول الطريق والاتوستراد الساحلي.

وفي حين تؤكد الاوساط ان هناك تضخيماً لبعض التحركات ومن يقف وراءها ومحاولة بعض القوى السياسية والحزبية تصفية الحسابات الانتخابية في الشارع، تكشف ان المعلومات لا توحي بوجود مخططات كبيرة او مجموعات منظمة او مسلحة لتنفيذ مخطط تفجيري شامل، وان الاجهزة تراقب عن كثب المحركين والمفاتيح والمشبوهين في المناطق ولا سيما الشمال والبقاع تحت المرقبة اللصيقة.

وتلفت الاوسلط الى ان هناك قراراً بالاجماع داخل قوى وتحالف 8 آذار، ولا سيما «الثنائي الشيعي» لعدم اللجوء الى الشارع او استخدامه لاي سبب كان، رغم ان الشارع الشيعي يشكو غيره من الازمة الخانقة، وكذلك جمهور السلطة وأحزابها ليس افضل حالاً من باقي اللبنانيين.

وتذكر الاوساط ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نبّه في إطلالته الاخيرة، الى ان اللجوء الى الشارع والانجرار الى خطورة شارع مقابل شارع، يوفر فرصة لمن يريد التخريب فرصة مجانية وذهبية!