صدر عن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ما يلي: 

طالعنا في جريدة "الأخبار" بتاريخ 24 حزيران 2021 رداً للصحافي حسن عليق على الرد الذي تناول لجنة المال والموازنة في مقال له في اليوم السابق، فإذ بنا في حضرة ممتهن للصحافة لا يفقه من أصولها سوى السباب والشتم والتجني والرياء والدجل بأسمى تجلياتها، والإمعان في الكذب على طريقة وزيرالدعاية الهتلرية جوزف غوبلز:

- إن قول الصحافي عليق "بأن النائب كنعان يصرّ على أن الانهيار التام بدأ بعد توقف الحكومة عن دفع الديون التي كانت مستحقة في آذار 2020"، هو كذب وتزوير للحقائق، لأن صافرة الإنذار المبكّرة من الانهيار أطلقها العماد ميشال عون يوم كان رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح والنائب ابراهيم كنعان في لجنة المال والموازنة منذ العام 2013، مع اصدار كتاب "الابراء المستحيل" نتيجة المداولات والنقاشات التي حصلت حول الحسابات المالية، والخلاصات التي تم الوصول اليها، والتجاوزات التي ظهرت في الموازنات.

- أمّا إصراره على القول بأن النائب علي فياض لم يوافق على قرار لجنة المال والموازنة بشأن خطة الحكومة، كذب موصوف، لأن موافقة النائب فياض على قرار اللجنة موثق بالتسجيل وفي المحاضر الرسمية لاجتماعات اللجنة. وقد سبق لرئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان في حينه أن دعا الصحافي عليق للاطلاع على محضر اللجنة، فتخلف عن الحضور من دون أي عذر، مما يدل على أنه ليس سيد نفسه في هذا الشأن، وإنما ينفذ أجندات الحاقدين والموتورين. أما توقيع تقرير اللجنة ورفعه إلى رئيس المجلس فمحصور برئيس اللجنة كما تقضي أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب. وقد أعلن مضمون التقرير في مؤتمر صحافي نقل على مختلف وسائل الإعلام. وللعلم فقد حصل النائب فياض على نسخة من التقرير قبل المؤتمر الصحافي.

- أما قول الصحافي عليق بأن لجنة المال والموازنة تقف في صف أصحاب المصارف فدجل بامتياز، بدليل أن أصحاب المصارف اعترضوا على رفض اللجنة لأمرين أساسيين وردا في خطة الحكومة:
• عملية الـ Bail in التي ترمي إلى إطفاء خسائر المصارف على حساب المودعين لقاء تمليكهم أسهماً في المصارف،
• وإنشاء صندوق لدى مصرف لبنان لإدارة واستثمار أصول الدولة.
وقد تأكد هذا الاختلاف أيضاً لدى بحث اقتراح قانون الكابيتال كونترول. 

ولذلك، فإن النائب كنعان يفتخر، مع أعضاء لجنة المال والموازنة، بأنهم صوّبوا مسار الخطة باقتراح 4 خيارات على الحكومة واردة في التقرير الذي أحيل لرئاستها، ولكن دافع عنها كما وردت وما يزال مأجورون وفاسدون، لأن علاتها التي أشار إليها الصحافي عليق في إحدى مقالاته، تصل إلى حد إعلان إفلاس الكيان اللبناني. 
ويفتخر أيضاً بما أنجزه، مع زملائه في اللجنة، وخصوصاً على صعيد تصويب الموازنات وكشف الأختلالات الفاضحة في الحسابات المالية والتي أعيد تكوينها وباتت في عهدة ديوان المحاسبة ووقف الهدر في الصناديق والهبات وغيرها وملف التوظيف العشوائي، ولعلّ ما قاموا به من رقابة ومحاسبة برلمانية، يشكّل الردّ الأفضل على ما نقرأ من أكاذيب وافتراءات.
أين كان الصحافي عليق منذ أكثر من عشر سنوات حين بدأت لجنة المال والموازنة، التي يهاجمها، بإصدار التوصيات إلى الحكومات المتعاقبة من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة للإنقاذ المالي والاقتصادي والبنيوي، وما زالت في مسارها هذا حتى عندما أقرت اقتراح قانون الكابيتال كونترول المعدل؟ فلجنة المال والموازنة ليست طارئة على موضوع المطالبة بوضع الخطط واقتراح الإصلاحات وإصدار التوصيات.
فكفى دجلاً وكذباً ورياءً على الناس. 
- يقول الصحافي عليق بأنه "لا بدّ - عند كل مرحلة تزخيم للانهيار- من العودة إلى المنعطف الأساسي (خطة الإنقاذ المالي لحكومة الرئيس حسان دياب) مما يذكرنا بخطة وزير الدعاية الهتلرية جوزف غوبلز... 
أما مصير عودة العليق فلن يكون أفضل من الخطة الغوبلزية... 
فالبضاعة فاسدة...
والناس لم تعد تقبض مثل هذه الآراء الممجوجة...
وأخيراً، في حضرة ردّ الصحافي "عليق" نتذكر ما قاله سعيد تقي الدين ذات يوم... وفهمكم كفاية...