أكرم حمدان

من المقرّر أن تستكمل اللجان النيابية المشتركة اليوم درس ما تبقّى من مواد إقتراح قانون الشراء العام الذي كانت أقرّت منه 88 مادة من اصل 106 الأسبوع المنصرم، قبل أن تنتقل إلى البدء بمناقشة مشروع وإقتراح البطاقة التمويلية بعد أن تكون تسلّمت تقرير اللجنة الفرعية التي عملت على هذا المشروع وتوصلت إلى صيغة بالتعاون مع الحكومة، سيما وأن النقاط الخلافية الأساسية تتمحور حول مصادر وكيفية التمويل، وسط إصرار أكثر من طرف وفريق على أن يكون من قروض البنك الدولي وعدم الإقتراب من أموال الإحتياطي الإلزامي وبالتالي المودعين، وتحديد الفئات التي ستستفيد من هذه البطاقة وضرورة ان يتزامن إقرارها مع قرار حكومي واضح في ترشيد الدعم، وسط عدم وضوح من الوزراء الذين يشاركون في إجتماعات اللجنة الفرعية، وتلميح البعض منهم أو طلبه بشكل واضح تشريعاً من مجلس النواب لتمويل البطاقة من أموال الإحتياطي، بمعنى أن تبادل كرة النار ما زال قائماً وبالتالي تبادل التهرّب من المسؤولية.

وقال رئيس اللجنة الفرعية النائب ياسين جابر بعد جلسة اللجنة أمس: "أعتقد أننا توصلنا بعد نقاش طويل وفي حضور جميع أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس النيابي، إلى تصور سنتقدم به غداً (اليوم) إلى اللجان المشتركة، وقد أتت الحكومة اليوم مع تصورها لموضوع ترشيد الدعم وتقدّمت بدراسة حوله". وأضاف: "حصل نقاش معمّق في موضوع البطاقة التمويلية وشروط الحصول عليها، وسيترك أمر التنظيم للحكومة وهناك إعادة دراسة للأرقام ولمن سيحصل عليها، والأخذ في الإعتبار موضوع ما سيحصل عليه المواطنون من أموال في المصارف المتعلق بالـ 400 دولار وغيرها".

وعن مصادر تمويل البطاقة، أجاب: "هناك عدة مصادر منها إعادة إستعمال قروض من البنك الدولي، وهذا الأمر متروك تقديره للحكومة"، ونفى أن "تكون هناك عقدة بل تمّ التوصل إلى تصور سيعرض غدا (اليوم) أمام اللجان المشتركة، وإقرارها متروك للجان".

التحويلات المالية

بالموازاة كانت لجنة الإدارة والعدل النيابية تتابع وِفق ما سبق ووعد رئيسها النائب جورج عدوان، دراسة إقتراح قانون التحويلات المالية وقد تم التوافق على تكليف رئيسها القيام بكل ما هو مطلوب ومراسلة كل الجهات المعنية للحصول على المعلومات المتعلقة بهذا القانون، لأن الهدف ليس التشريع من دون قابلية للتنفيذ، ولا إستعداداً لتكرار تجربة قانون الدولار الطالبي، وِفق مصادر في اللجنة.

وتقول هذه المصادر إن اللجنة ستنكبّ على دراسة الإقتراح إنطلاقا من دستوريته وصولاً إلى كل التفاصيل والأرقام التي يجب أن تكون أمامها بشكل واضح ودقيق، وسوف تستوضح خلفيات موقف البنك الدولي الذي انتقد هذا الإقتراح بعد إقراره في لجنة المال وبعد الجهد الذي بذل في اللجنة الفرعية. وكان عدوان أفاد بأنهم منكبّون "على درس قانون الـ"كابيتال كونترول"، ونحن بحاجة من مصرف لبنان ومن الحكومة لأرقام دقيقة، ونأمل أن نحصل عليها في الوقت المناسب، لكي يبنى على الشيء مقتضاه، ونحن سنقوم بكل ما علينا، ولكن أيضاً كل المسؤولين في الدولة يجب أن يقوموا بما عليهم، وأي أمر نطلبه ولن يتأمن، سنتوجه إلى الرأي العام لتكون الأمور معروفة".

وتوجه عدوان بعد جلسة اللجنة إلى رئاسة الحكومة بالقول: "ما صدر بالأمس عن رئاسة الحكومة المستقيلة "معيب"، ولا يمكن أن نسكت عنه، فالحكومة حين كانت فاعلة ويجب أن تمارس مهمّتها لم تمارسها، ولا أحد مناّ اليوم يطلب تفعيل الحكومة ولا إحياءها ولا إعطاءها صلاحيات أخرى، بل نطلب منها أن تقوم بواجباتها كحكومة تصريف أعمال".

وأضاف: "عادة، في أصول إدارة مؤسسات الدولة، تطلب السلطة التنفيذية صلاحيات إستثنائية من المجلس النيابي لكي تعمل، وحين تكون هناك أزمات يعطي المجلس النيابي صلاحيات إستثنائية لكي تعمل، الغريب والعجيب، أنه في لبنان إنقلبت الآية، واليوم المجلس النيابي بدل أن يعطي الحكومة صلاحيات إستثنائية، "إنجبر" بسبب تهرّب الحكومة، ولو حكومة تصريف أعمال، من ممارسة مسؤولياتها، أن يأخذ هو على عاتقه أن يقوم بأمور كان من المفترض أن تقوم بها السلطة التنفيذية، وأكبر مثال على ذلك هو موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية".

وتابع عدوان: "هنا لا نخفّف من الدور الإيجابي لبعض الوزراء في الحكومة، ولكن نحن اليوم لا نريد أن نفعّل حكومتك ولا نطلب منك أن تقوم بأمور ليست من واجباتك، ولكننا اليوم نحمّلك مسؤولية أنك لم تقم بواجباتك ولم تقم بما كان يجب أن تقوم به. لا يمكن أن نستمر بهذا البلد من دون أي محاسبة. حصل إهمال في الحكومة، ويجب أن نعرف من المسؤول عنه، سواء كانت حكومة فعلية أم حكومة تصريف أعمال، لأنه حتى في تصريف الأعمال هناك مسؤوليات تترتب على الحكومة".

وقال: "إنّ المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل، في كل مكان لا تقوم الحكومة بدورها، لن نقف متفرّجين رغم أن ذلك ليس من صلاحيات السلطة التشريعية، بل سنعمل على قوانين كان يجب أن تكون مشاريع قوانين من الحكومة".