الأخبار

يُجري فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بإشراف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، جردة في مرفأ بيروت على جميع البضائع التي أُحيلت على صالة البيع (أي البضائع المصادرة والمسجّلة في لوائح خاصة لتُباع في مزاد علني). وقد طلب ضباط فرع المعلومات صور لوائح البضائع التي لم تخرُج من المرفأ، علماً بأنّ هناك كميات كبيرة من البضائع التي لم تُتلف أو تُعرض في المزاد منذ عام 2007. وعلمت "الأخبار" أنّ التحقيق جارٍ لمعرفة الأسباب التي حالت دون إتلافها، علماً بأنّ بينها مفرقعات ومواد حارقة ونيترات، على اعتبار أنّ البضائع التي حُجِزَت بين عام 1990 و2006 قد أُتلِفت. وذكرت المعلومات أنّ هناك 8 أطنان من المفرقعات كانت في العنبر الرقم 12 (إلى جانب نيترات الأمونيوم)، ويُعتقد أنها شكّلت الصاعق الذي أدى إلى الانفجار الكبير في مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020. وكشفت المصادر أنّ المحقق العدلي يسعى إلى تحديد من وضع المفرقعات إلى جانب النيترات.

كذلك استمع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى إفادات 5 شهود، على أن يستمع اليوم الى إفادات 3 شهود آخرين. وأحال البيطار على المدعي العام العدلي في الجريمة القاضي غسان الخوري طلبات تخلية 13 موقوفاً لإبداء الرأي قبل البتّ بشأنها، لناحية تخلية السبيل أو الإبقاء على توقيفهم.