عقد اجتماع في وزارة الداخلية ضم إلى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ووزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى ووفداً من إتحادات النقل البري برئاسة بسام طليس.
طليس تحدث باسم الوفد وقال: "اننا نعيش أزمة كبيرة هي في الواقع اكثر مما توقع اي لبناني وهي فوق احتمال كل الطبقات يهددها الفقر والتطورات المالية والاقتصادية المتردية والمتسارعة ، ونحن كقطاع نقل معنييون بمشاكلنا ومشاكل كل الناس فنحن على تماس مباشر مع الفئات المختلفة من العامل الى الموظف والعسكري ورجل الأمن والأم والأخت والزوجة ، فنحن مؤتمنون ولكننا نعاني ايضا وقد دعونا مرارا انطلاقا من ذلك إلى معالجة الأمور ويقظة الحكومة واليوم نعتبر ان الاجتماع بداية أو يمكننا أن نستبشر بذلك وقد ناقشنا الكثير من الأمور وأبدى أصحاب المعالي تجاوبا ولمسنا من معالي وزير الأشغال تبنيا لمشاكلنا في اتحادات النقل البري وهذا ما نرحب به طبعا".
وحمل النقيب طليس "هموم مختلف الفئات العاملة في لبنان من سائقين عموميين وسائقي الباصات والميني باص وقضايا النقل المحلي والخارجي وحتى متطلبات عمل وتنقل الصهاريج والشاحنات وكل سائق".
ولفت إلى أنّه "تقرر بعد التداول:
أولا: التأسيس لعمل متواصل وتنسيق دائم بهدف متابعة كل التطورات وهذا مهم.
ثانيا: توافق المجتمعون على تأليف لجنة ميدانية تلتقي اسبوعيا تضم مدراء عامين في الوزارات المشاركة في الاجتماع اليوم أي النقل والزراعة ومدير عام مصلحة تسجيل السيارات تلتقي و ممثل للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واتحادات النقل البري، وتقوم هذه اللجنة بمتابعة مختلف المشاكل والعمل على التأسيس للقرارات الموجبة والسعي لاستصدار قرارات وزارية أو مراسيم وفق ما تقتضيه الأحوال والمستجدات.
ثالثاً: ناقشنا مع أصحاب المعالي مطلبنا باعفاء السيارات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية كما حصل العام الماضي تماماً.
رابعاً: ناقشنا مصير ملف المعاينة وأكدنا من جهتنا متابعته مع لجنة الأشغال النيابية بعد انتقاله اليها أصولا وسنحرص من خلال المتابعة الحثيثة على وصول الأمور إلى خواتيمها القانونية المرجوة.
خامساً: طالبنا بدور أفعل للأجهزة الأمنية عند محطات البنزين في هذه الفترة الانسانية الصعبة والحل يكون بأن تضع الدولة يدها على هذا الملف نهائياً.
سادساً: شددنا على تنظيم قطاع النقل والتنبه إلى تفاقم ظاهرة التفلت من القوانين المرعية وكثرة المخالفات".
وأضاف: "إننا في اتحادات النقل البري معنييون بمتابعة أوضاع إخواننا السائقين كما واقع حال كل لبناني وحيث الأمور توحي بما لا نرغب به مؤكدين على فهم مختلف الجهات السياسية لواقع الحال لا سيما الفئات المتعالية المتجاهلة لحقيقة الأمور والتوقف بالتالي عن المكابرة المضرة للبلد".
وختم: "إننا ننبه ونرفع الصوت عل هناك من يسمع ويعمل معنا لوقف هذا التدهور. على اننا وفي ما يتعلق برفع الدعم أكدنا على أن لا نضطر إلى رفع التعرفة مجددا وان لا تتحول المشكلة بين المواطن والسائق وإننا متمسكون بمقترحنا القاضي بدعم قطاع النقل وبما تبلغناه من دولة رئيس الحكومة على لسان معالي وزير الأشغال العامة والنقل لجهة موافقته على ذلك. ونشكر ختاما تجاوب أصحاب المعالي معنا اليوم ومع مقترحاتنا آملين أن نوفق في تنفيذ ما اتفقنا عليه".