للاطلاع على المقال كاملا عبر موقع DW عربي اضغط هنا

يكافح المزارعون في لبنان بشدة من أجل البقاء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة جراء تراجع سعر الليرة أمام الدولار. ويأتي ذلك وسط مخاوف من تداعيات الحظر السعودي على بعض المنتجات الزراعية اللبنانية.

يتضرر القطاع الزراعي في لبنان بشدة بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدرجها البنك الدولي ضمن أسوأ عشر – وربما ضمن أسوا ثلاث - أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر. فقد انخفض الناتج الإجمالي المحلي في لبنان من 55 مليار دولار (45.2 مليار يورو) في عام 2018 إلى 33 مليار دولار في عام 2020، ما أدى إلى دخول 55 بالمائة من سكان البلاد إلى دائرة الفقر، وفقا لتقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والعالمية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة المعروفة اختصارا بـ "الأيسكوا". ومع خسارة الليرة اللبنانية لـ 90 بالمائة من قيمتها منذ أواخر عام 2019، يكافح المزارعون في لبنان من أجل البقاء في ظل اقتصاد يعتمد أساسا على الدولار وبلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

تأثير أزمة سعر الصرف على المزارعين

يعد سوق الدولار المشكلة الرئيسية التي تؤثر على القطاع الزراعي في لبنان وسط أزمة اقتصادية واسعة النطاق.

وفي هذا الصدد، يؤكد ملحم ملحم – المزارع البالغ من العمر 52 عاما من منطقة سهل البقاع - أن عمله وتجارته تدهورا بشدة جراء أزمة العملة. وفي مقابلة مع DW، أضاف المزارع اللبناني "اشتري البذور والمبيدات الحشرية والأسمدة بالدولار، لكني أبيع منتجاتي الزراعية بالليرة اللبنانية. وهذا يعني أني لا أجني أي أرباح."

للاطلاع على المقال كاملا عبر موقع DW عربي اضغط هنا