أكرم حمدان

طرحت نتائج الإجتماع الذي عقدته لجنة المال والموازنة النيابية أمس مع ممثلين عن البنك الدولي، وخصص لمراجعة وتقييم القروض المبرمة والقروض غير المنفذة مع البنك في لبنان، الكثير من الأسئلة حول مصير هذه الأموال والمبالغ، خصوصاً في هذه الظروف التي يعاني منها البلد على أكثر من صعيد، وفي مقدمها البحث عن مصادر لتمويل البطاقة التمويلية التي سيبدأ البحث فيها ومناقشتها في اللجان النيابية المشتركة غداً، وماذا عن استعداد البنك الدولي لإعادة تخصيص مبلغ 959 مليون دولار من قروضه لتمويل ترشيد الدعم، وكيف يمكن للبنان أن يستفيد من هذه القروض والأموال ووفق أي أولويات؟
 
هذه الأسئلة أو بعضها ردّ عليها رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان حيث قال لـ"نداء الوطن": "إن استعداد البنك الدولي لإعادة تخصيص القروض غيرالمنفذة يصب في مصلحة لبنان أولاً لجهة دعم إضافي لشبكة الأمان الإجتماعي safety net وثانياً لحماية الإحتياطي الإلزامي وأموال المودعين في حال رفع الدعم". وأوضح رداً على سؤال أن "المطلوب أولاً هو اتخاذ القرار من قبل الحكومة والتحرك وإطلاق التفاوض مع البنك الدولي من خلال إرسال كتاب رسمي حسب الأصول بهذا الخصوص، ومن ثم بعد موافقة إدارة البنك الدولي في أميركا تتم إحالة مشروع قانون لهذا الغرض للمجلس النيابي".

وتساءل كنعان "لماذا لا تبدي الحكومة الرغبة في التحرك فوراً طالما أن البنك الدولي مستجيب لهذا الأمر، للبحث بإعادة التخصيص ومناقشة أولوياته"؟

وكان كنعان قال بعد اجتماع لجنة المال الذي خصص لبحث هذا الموضوع أمس: "الجلسة كانت مهمة في إطار البحث في قروض بقيمة 959 مليوناً من أصل مليار و600 مليون دولار من البنك الدولي غير منفذة في لبنان، والإجتماع هو للبحث في إعادة تخصيص القروض التي لم تنفذ، وهو ما يحتم على لبنان درس أولوياته حكومياً ونيابياً لإتخاذ القرار في ما لا حاجة له راهناً، على غرار زيادة القرض بقيمة 300 مليون دولار المخصص للنقل العام، على القرض المقر بقيمة 246 مليون دولار للتضامن الإجتماعي من قبل المجلس النيابي، وهي مسألة مهمة وأكثر فائدة في الظرف الراهن".

أضاف: "تبين أن هناك تأخيرا في تنفيذ القروض على غرار المقرر لبحيرة القرعون منذ العام 2016، وبدأ تنفيذه هذا العام، والمعروف، أنه يحق للبنك الدولي في ضوء التأخير من قبل المجالس والوزارات، أن يلغي إتفاق القرض من طرف واحد، كما من حق لبنان ذلك، وأبدى البنك الدولي بأشخاص ممثليه الذين شاركوا في الإجتماع ، وكانوا قد بحثوا مع الوزراء المعنيين بهذه المسألة، إستعدادهم لإعادة النظر والتخصيص، وهي مسألة مهمة للبنان، ولا تتطلب عقد قرض جديد، بل أن يحسم لبنان أمره، لأن الأموال هذه باب مهم لإعادة ترشيد الدعم".

وتابع: "لبنان يفقد إمكان أي تواصل أو إقرار للقروض كما كان يحصل سابقاً، وقد ذكر مدير البنك الدولي بأن لبنان كان من أهم الدول التي كان يتم التعاطي معها، ويجب السعي لإستعادة بعض من الثقة التي فقدناها وعلى الحكومة التحرك، وأن تترجم إستعداداتها عملياً".

وأعلن كنعان عن "إتخاذ قرار في لجنة المال، وسنبلغه للمعنيين، بعقد سلسلة إجتماعات مع البنك الدولي والمجالس والوزارات التي يحصل فيها تأخير في تنفيذ المشاريع، خصوصا وان هناك امكانا للتعاطي بايجابية في الوضع الصحي، والتجربة في مجال التلقيح مع وزارة الصحة كانت ناجحة بحسب البنك الدولي، كما هناك إمكانات في الشق الإجتماعي، وتنفيذ المشاريع للبنى التحتية مع مجلس الإنماء والإعمار".