لم يُصدر القضاء العسكري قراراً بمنع سفر العميل جعفر غضبوني، العائد إلى لبنان - مدجّجاً بجواز سفر أميركي - عبر مطار بيروت، بعدما غادره عبر مطار بن غوريون في فلسطين المحتلة، منتصف تسعينيات القرن الماضي. الإخبار الذي تقدم به الأسرى المحررون أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لمحاكمة غضبوني ومنعه من السفر، أحاله إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي بحسب الصلاحية. وعلمت "الأخبار" أن عقيقي يتحجج بمرور الزمن وعدم وجود ادّعاء سابق في الملف ليبرر عدم إصداره قراراً بمنع سفر العميل.

تزامناً، أقامت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين، إضافة الى عدد من الناشطين، وقفة رمزية أمام المحكمة العسكرية أمس، احتجاجاً على السماح للعميل جعفر غضبوني بالسفر من لبنان من دون محاكمة، ورفضاً لعودة أي عميل الى لبنان من دون عقاب. وكان المحامي غسان المولى بوكالته عن الأسرى المحررين عباس قبلان ونبيه عواضة وأحمد طالب وشوقي عواضة ورفاقهم الأسرى المحررين، قد تقدم بدعوى قضائية أمام النيابة العامة التمييزية ضد العميل غضبوني بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي. وقال المولى في حديث صحافي إنه سيتقدّم أيضاً "بعريضة لمنع سفر غضبوني إلى الخارج". وبحسب المولى، فإن "هيئة ممثلي الأسرى والمحررين ستلجأ الى تصعيد تحرّكاتها بدءاً من الاعتصام اليوم (أمس) وصولاً الى اعتصامات أخرى ستنفّذها في المطار أيضاً، وذلك لمنع سفر العميل الصهيوني"؛ وقال: "سيناريو العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري لن يتكرّر في وطن الشهداء والتضحيات في وجه العدوّ".

بدوره، أشار رئيس هيئة ممثلي الأسرى والمحررين أحمد طالب الى أن "تحرّكات الهيئة تنطلق اليوم لمنع سفر العميل الصهيوني، فنحن لن نسمح بدخول أيّ عميل الى لبنان من دون محاكمة، مهما تفاوت دوره وحجم عمالته". الى ذلك، أصدرت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين بياناً أعربت فيه عن "تفاجئها من طريقة إطلاق سراح العميل غضبوني أول من أمس، وكأنه لم يحمل يوماً سلاحاً على أبناء جلدته وعائلته، وكأنه لم يشارك بقمع وقتل المواطنين الأبرياء داخل الشريط المحتل". وأعلنت الهيئة "باسم من تمثل من أحرار قضوا سنوات شبابهم خلف القضبان من أجل كرامة الوطن وتحرير أرضه من يدي العدو الصهيوني وعملائه، لن نقبل بتكرار مهزلة القاضية أليس شبطيني، قاضية العفو عن العملاء، ولا مهزلة ثنائي الذل والعار حسين عبد الله وبيتر جرمانوس، العفو عن جزار معتقل الخيام، وغيرهم ممن استساغ إطلاق سراح كل من يتواصل مع العدو الصهيوني دون مبرر قانوني معتبر".