صدر عن المكتب السياسي لحركة أمل، بيان، جاء فيه:
عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الاجتماع صدر البيان التالي:
اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أنه في اللحظة التي يحتاج فيها لبنان واللبنانيون إلى حكومة ومؤسسات فاعلة تعيد حضور الدولة كناظم وراعٍ لشؤون المواطنين، لا يزال البعض يمعن في ضرب القواعد الدستورية بمحاولة خلق أعرافٍ جديدة تمس أسس التوازنات الوطنية والمرتكزات التي أرساها إتفاق الطائف مما يعطّل قبول مهمة فيها نسف للأصول والاعراف، وتضع البلد في مواجهة مخاطر جمّة وتعطل أداء المؤسسات وتغطي بالشعارات والمزايدات الشعبوية والبيانات والتسريبات الإعلامية التي لا يمكن أن تلبي احتياجات الناس بل تسبب مزيداً من الانهيار على الصعد كلها في حين أن اللبنانيين هم بأمسّ الحاجة إلى وجود من يتحمل مسؤولية الرد على التحديات التي يواجهونها في قضاياهم وأوضاعهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنقدية التي حولّت اللبنانيين إلى متسولي حبة دواء وليتر محروقات ورغيف خبز وإنفلات سعر الدولار الاميركي من عقاله وغياب الإجراءات التنفيذية الرادعة والمانعة للإنهيار النقدي الشامل، وعدم التزام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في رفع الغبن والظلم عن الناس.
وحّذر المكتب السياسي لحركة أمل من الاستمرار بسياسة تجاهل صرخات الناس والآمهم، وإضاعة الوقت والفرص والسعي إلى محاولة تكريس (توازن الفراغ وتعميم الشلل).
وحّذر من النتائج الكارثية لتعطيل (مبادرة لبنان) التي بناها دولة الأخ الرئيس نبيه بري على ركائز المبادرة الفرنسية لتكون بوابة حكومة إصلاح تنقذ البلد وتضعه على سكة الخروج من أزماته.
ينبّه المكتب السياسي لحركة أمل إلى ضرورة قراءة الوقائع السياسية بعد تشكيل حكومة العدو الصهيوني، وإصرار مستوطني الكيان الصهيوني على إستباحة حرمة المسجد الأقصى في المسيرات المزمع تسييرها غداً، مما يستوجب حماية وإحتضان القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لصون المقدسات وإستعادة الحقوق، ولمنع المستوى السياسي في الكيان الصهيوني من الإستثمار على وقائعٍ تغطي الارباك الحاصل فيه الداخلي.
يؤكد المكتب السياسي لحركة أمل على ضرورة إعتماد اقصى درجات التشدد في التعاطي القضائي والأمني مع ملف العمالة للعدو الصهيوني، خصوصاً أن جرم خيانة الوطن لا يمكن أن يسقط بتقادم الزمن، ويحذر من تجاوز الحقوق الوطنية والشخصية الناتجة عن ارتكابات العملاء وجرائمهم.