لم تبق سلطة في لبنان لم ينخرها الفساد، بما فيها السلطة القضائية، سيما وأن قانون استقلالية القضاء لم يأخذ طريقه للتشريع بعد، فكان الولاء السياسي، وكذلك المحسوبية والرشاوى، ينخرون بالجسم القضائي اللبناني، لعقود من الزمن.
والسلطة القضائية تكمن أهميتها بالعدل والمحاسبة، من هنا فإن اي ثورة شعبية لن يعول على نجاحها دونما "صحوة" قضائية لم تتضح معالمها في لبنان بعد، سوى بقرارات قضائية بـ"المفرق". وحتى بعض هذه القرارات تحمل في طياتها أبعادا مسيسة، وبعضها يتهم بـ"الشعبوية"، فيما الثقة بنوايا القضاة وأحكامهم، غائبة!
لكن ومع انتفاضة المحامين الأخيرة، والتي أعلن عنها نقيب المحامين ملحم خلف، بدا التعويل على انتفاضة قضائية أكبر من ذي قبل، ومع هذا، ما زال المحامون المنتفضون ينتظرون القضاة لينضموا لانتفاضتهم، في سبيل الضغط لاقرار قانون استقلالية القضاء من جهة، وتحرير القضاة من مرجعياتهم السياسية من جهة أخرى، للدفع نحو تحرير الوطن من سلطة فاسدة .
لكن ما جرى مع أحد القضاة في الساعات القليلة الماضية لا يبشر بالخير،فالكلام الجريء والنقد اللاذع للجسم القضائي جاء هذه المرة من أهل البيت، وخيبة الأمل ايضاَ!
فبعدما رفع القاضي شادي قردوحي الصوت عاليا، خارقا موجب التحفظ، ومتقبلا أي عقوبة مسلكية في حقه، لأن "المهم يضل فيه شعب عايش"، طُرد قردوحي من غروب واتساب لقضاة جبل لبنان، فدفع ثمن جرأته عقوبة "واتسابية"، ويا ليت الجرأة نفسها تؤخذ بحق فاسدين، على هيئة أحكام قضائية لطالما انتظرها اللبنانيون!
وكان قردوحي قد قال في كلمته التي نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
"بلد تحكمه العاهرات ويقوده القوادون......مع الاسف.....لا أقصد من تبيع شرفها لقاء مبلغ مالي ولا من يسهل لها....بل أقصد (وعن عمد) رجال تولوا السلطة في وطني فباعوا ضمائرهم وكرامة شعبهم لتكديس الأموال......عم بسمع عمرو أديب كيف عم ينعى وطني وعنا الشباب مختلفين على وزير زايد او ناقص.....يا بلا شرف ما في حليب للاطفال ما حنحكي دواء ولا بنزين........أنا القاضي شادي قردوحي قبل الجميع .....يجب منعنا جميعنا "رئيس، وزير، قاضي، ضابط، مدير عام،.....للفئة الثالثة" من السفر فوراً والقاء حجز احتياطي على اموالنا المنقولة وغير المنقولة بما فيها املاك الزوجة والاولاد الراشدين والقاصرين في لبنان والخارج......ومني وعليي "ننقبر نتحمل مسؤولياتنا".....القاضي شادي قردوحي(اوكي خرقت موجب التحفظ وانا أرضخ للقانون وأتقبل اي عقوبة مسلكية بس المهم يضل فيه شعب عايش لتحكموه ويدفع ضرايب ورسوم)".
بدوره، كشف القاضي قردوحي عبر حسابه على "فايسبوك" أنّه تم طرده من مجموعة "واتساب" تضم قضاة جبل لبنان بعد أن كتب قائلاً: "أموال المودعين لم تتبخر ونحن من يعلم ان المصارف توقفت عن الدفع وبدل افلاس المواطن يجب اعلان افلاسها بس ما حدا عم يتجرأ ليه؟؟ لان الزعماء هني المساهمين بالمصارف وأي اجراء بحق المصارف يستتبعه حجر أموالهم وقصورهم ومواكبهم".
فهل المطلوب اليوم كشف اسماء قضاة هذه المجموعة لمعرفة من يرى نفسه من القضاة فوق المحاسبة والنقد؟ وهل من يأخذ بيد هذا القاضي الجريء، أم ان القضاء اللبناني لا يأبه بثورة الشعب ومظلوميته. وإذا كان زمن العدالة قد ولّى، من يحكم إذا في لبنان باسم الشعب؟